أوامر الاعتقال تحوم قريباً من نتنياهو وغالانت هل ستنفذ ؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
سرايا - قالت القناة 12 العبرية إن تقديرات إسرائيل هي أن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر قريبا أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لدورهما المباشر في الحرب المستمرة على قطاع غزة، وإنه لا يمكن منع ذلك.
وكشفت القناة أن نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين طلبا من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا فتح تحقيق جنائي ضد كبار المسؤولين في الدولة لمنع صدور أوامر اعتقال الجنائية الدولية.
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو فتح تحقيق ثم إغلاقه مع تقديم تقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن النتائج كبديل عن تشكيل لجنة تحقيق وطنية.
وقالت القناة الإسرائيلية إن المستشارة القانونية رفضت المقترح؛ بحجة أنه لا توجد مبررات، وأنها لن تفتح تحقيقا زائفا.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قالت إن المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان طلب الثلاثاء إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين وقائدي حركة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف.
وفي ملف قدمه للمحكمة، أعرب خان عن إحباطه من تأخر صدور أوامر الاعتقال، وحث على اتخاذ إجراءات سريعة قبل خطاب نتنياهو المقرر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، مشيرا إلى مخاوف بشأن تدخل إسرائيل المحتمل في التحقيقات الجارية.
وندد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الثلاثاء بموقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن مقارنته بين نتنياهو وغالانت من جهة، والسنوار من جهة أخرى تعد "معاداة للسامية وعارًا أخلاقيا”، وفق تعبيره.
وكانت حركة حماس نددت بمذكرات الاعتقال التي تطال قيادييها عندما أعلن الادعاء عن السعي لإصدارها.
المصدر :الجزيرة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري