الفحص الطبي يحسم موقف نجم الأهلي من المشاركة أمام النصر
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
حسمت الفحوصات الطبية موقف نجم فريق الأهلي السعودي من المشاركة في المباراة المقبلة للفريق أمام النصر، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على النصر في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأكدت التقارير والفحوصات الطبية أن اللاعب أن عبدالله العمار أصبح جاهزًا للمشاركة مع الأهلي أمام النصر في المواجهة المقبلة، بعدما أثبتت الاختبارات الطبية والبدنية جاهزيته الكاملة.
ويستعد النصر لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك في إطار منافسات الدولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2024 – 2025.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستنقل عبر قناة SSC HD الحاصلة على حقوق نقل دوري المحترفين للموسم الجاري 2024 – 2025.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الفحص الطبي لمرة واحدة… قرار جباية أم تنظيم؟
صراحة نيوز- بقلم الدكتور أحمد الهباهبة
أصبح ما يُسمّى بـ«الفحص الطبي لمرة واحدة» عبئًا إضافيًا لا يمتّ للتنظيم بصلة، بل تحوّل عمليًا إلى أداة جباية جديدة تُفرض على قطاع أنهكته القرارات المتراكمة والمتطلبات المتزايدة دون أي مراجعة حقيقية للواقع.
نحن نؤكد بدايةً رفضنا المبدئي لفكرة أن يكون الفحص الطبي لمرة واحدة فقط، خاصة أن صلاحية الفحص الطبي سنة ميلادية كاملة وفق المعايير الطبية المعمول بها، فما المبرر لإلغاء هذه الصلاحية أو الالتفاف عليها بقرارات غير مدروسة؟
وهل يعقل أن يُتخذ قرار بهذا الحجم دون منح مهلة كافية، ودون التشاور مع أصحاب القطاع المعنيين، وكأن الأمر يُدار بعشوائية أو بردّات فعل؟
لقد أصبح قطاع مكاتب الاستقدام جمل المحامل؛ يحمل أعباء الجميع، ويدفع ثمن كل قرار، ويُطلب منه الامتثال الفوري مهما كانت الكلفة أو التداعيات.
نسأل بصراحة:
هل نحن الحلقة الأضعف؟
وهل بات من السهل العبث بقطاع كامل لأنه لا يملك أدوات الضغط الكافية؟
الأخطر من ذلك، أن العمولات المفروضة على المكاتب لم تتغير منذ سنوات الترخيص الأولى، رغم الارتفاع الجنوني في المتطلبات، والرسوم، والاشتراطات، والإجراءات، حتى بات واضحًا أن العمولات الحالية لا تغطي الحد الأدنى من التكاليف التشغيلية، فضلًا عن المخاطر القانونية والمالية التي يتحملها المكتب.
لا يمكن الاستمرار بهذه المعادلة المختلة:
متطلبات تتزايد، ورسوم تُستحدث، والتزامات تتضاعف، مقابل عوائد ثابتة وقوانين تعسفية لا تُراجع ولا تُقيّم أثرها.
إننا لا نرفض التنظيم، ولا نقف ضد حماية الصحة العامة، ولكننا نرفض القرارات العشوائية، ونرفض أن يكون التنظيم غطاءً للجباية، ونرفض تغييب الشراكة الحقيقية مع القطاع.
المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة وجريئة للقوانين والتعليمات، وإعادة النظر في آلية الفحص الطبي، وصلاحيته، وكلفته، وربط ذلك بواقع العمل الفعلي، لا بقرارات مكتبية بعيدة عن الميدان.
فاستمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى إضعاف القطاع، ودفع الملتزمين إلى حافة العجز، وهو ما لا يخدم لا الدولة ولا المواطن ولا سمعة البلد.