شبكة انباء العراق:
2025-06-01@16:59:12 GMT

مسدسات رئيس الجمهورية…..!!

تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT

مسدسات رئيس الجمهورية…..!!

بقلم : سعد الأوسي ..

ظلت مؤسسة رئاسة الجمهورية في العراق على مدى عقود طويلة رمزاً للسيادة والسمو والرصانة والنزاهة، بعيدةً عن الشبهات والمثالب والاتهامات التي يمكن ان تقع فيها كل مؤسسات الحكومة وادارة الدولة سواها، كونها قمة الهرم العليا والسلطة الام التي لايجوز ان يصل اليها الفساد شبهةً و واقعاً . الا ان هذه المؤسسة العريقة اهتزّت وتساقط بعض فسيفساء كينونتها ومكانتها منذ 2003 بسبب نظام التحاصص والترهل السياسي والاداري الذي اوصل الى مفاصلها الفاعلة بعض الاسماء الهزيلة التي لا تمت الى هذه السدّة العالية بصفة او خبرة او حتى وطنية تليق بها، لذلك كانت تفوح على مدى السنوات المنصرمة بعض روائح وفضائح الفساد من داخلها وسرعان مايجري لملمتها والتكتم عليها من الجميع خوفا على تلويث رمزيتها واهانة مكانتها التي يتوجب ان تكون بعضاً من رمزية العراق وسيادته.


وكان آخر تلك الفضائح ما صرّحت به بعض وسائل الاعلام عن سرقة هدية صغيرة مقدمة من شركة بيريتا الايطالية لصناعة الاسلحة الى رئاسة الجمهورية كعربون ود وصداقة وتعاون تحاول الشركة الايطالية ان تنفذ من خلاله الى السوق العراقية، لحلحلة الجمود في علاقة البلدين بسبب دين للعراق على ايطاليا مقداره مليار وخمسمائة مليون دولار كان العراق قد دفعها للايطاليين في زمن النظام السابق لشراء غواصة بحرية عملاقة و ضمّها الى اسطول القوة البحرية العراقية، الا ان السلطات الايطالية رفضت تسليم الغواصة بحجة الحصار الاقتصادي على العراق كما رفضت اعادة ثمن الغواصة للعراق حتى الان، حتى بعد تداول رئيس الوزراء العراقي السابق مع رئيسة وزراء ايطاليا حول الموضوع، بل واقتراحه ان تقوم الحكومة الايطالية والشركات الصناعية والتجارية الكبرى بتقديم بعض الهدايا للعراق لحلحلة الوضع وكسر الحاجز الجليدي الذي يفرضه امتناع ايطاليا وعنادها في موضوع تسديد مديونيتها للعراق.
تأسيساً على ذلك بادرت شركة بيريتا لصناعة الاسلحة عبر وكلائها المعتمدين في العراق وهما كل من هاشم محمد علي وشريكه انور عبداللطيف عبدالباقي
الى تقديم هدية لرئيس الجمهورية العراقية عبارةً عن 50 مسدسا من النوع الفاخر من صناعتها، لتوزيعها على الشخصيات السياسية والاعلامية والاعتبارية التي يراها مناسبة للتكريم.
وبعد سلسلة طويلة من المخاطبات والمراجعات بين رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الكمارك العامة تم تسليم المسدسات الخمسين الى مكتب الرئيس، لتظهر بعد ايام فضيحة فساد مشينة في توزيع هذه المسدسات، حيث اظهرت قوائم الاسماء المفترض على استلامها للهدية باشراف مخول مكتب رئيس الجمهورية ( خوشوي علي خورشيد ) على انها شخصيات اعلامية واعتبارية، تزويراً وسرقةً معيبةً، وتبين ان اغلب تلك الاسماء وهمية غير معروفة في الاعلام او السياسة او حتى في لعبة ( البوبچي )…!!!!!
بل ان الفاسدين الاغبياء في الرئاسة وضعوا اسمي وكلاء شركة بيريتا انور عبد اللطيف وهاشم محمد علي ضمن قائمة مستلمي الهدية من رئيس الجمهورية وهم لا يعلمون ولم يستلموا اي شئ بالطبع …..( اشكد عيب )….!!!؟؟


ان هذه الفضيحة والسرقة الرخيصة التافهة تضع مؤسسة الرئاسة امام اتهامات وضيعة لا تليق بها على الاطلاق وبالتأكيد ان شخص رئيس الجمهورية بعيد عنها كل البعد وربما جرت من وراء ظهره، الا ان ذلك لا يعفي سيادته من التحقيق الدقيق في هذا الموضوع وتشخيص الفاسدين الذين قاموا بهذا العمل وتطهير مؤسسة الرئاسة منهم مهما كان قربهم منه، لحماية هيبة منصبه ورمزيته وسمعة العراق ومكانته الذي لايليق به ان يتهم رئيسه بخمسين مسدساً لا يتجاوز ثمنها 150 الف دولار، وهو برئ من ذلك بالتأكيد.
كنا على مدى السنوات الماضية في اسفل كل قوائم التقييم والاحصاء الدولي سياسياً وادارياً و تعليماً وصحةً واقتصاداً وصناعةً و اعلاماً و رياضةً، وفي اعلى تلك القوائم فساداً ولصوصية و فوضى، ويبدو اننا بعد هذه الفضيحة الجديدة سيتم طردنا ومحونا من كل قوائم التقييم لان حالتنا مستعصية ومعيبة ولا تليق بان تكون عنواناً لدولة !!!
المصيبة ان هذه الدولة عمرها 7000 الاف عام من الحضارة والمدنية والعدالة والرقي والعلم والثقافة والأدب !!!
وهي التي علّمت البشرية الكتابة والحساب والقانون، لتنتهي الى اعلى نسبة في الامية والاكثر فساداً ولصوصية في الحساب و الاسوأ في الافتئات على القانون.
شيلمهااااااااااااا !!!!

مع المقال بعض الوثائق نحتفظ بالوثائق السرية والمخاطبات الخاصة لسويتها

سعد الاوسي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات رئیس الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية إلى رئيس الجمهورية

أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية.

 وجاء إحالة التقرير وفقا لنص المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس ،  وقال رئيس المجلس يحال التقارير وما تضمنة من توصيات إلى رئيس الجمهورية.  

واستعرض النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).

وأوضح نجاتى، أن في القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.

وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.

نائب: قانون الضريبة العقارية يستهدف مشكلات أرباب الصناعاتجمعية الخبراء: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية

وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:

-اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها

-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.
-كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم.
-لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.

-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع، ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).

وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.

-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.

-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.

طباعة شارك مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الجمهورية الأثر التشريعي الضريبة العقارية

مقالات مشابهة

  • رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
  • السوداني:تبرعنا إلى لبنان (20) مليون دولار رغم الأزمة المالية التي يمر بها العراق
  • الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية إلى رئيس الجمهورية
  • رئيس الجمهورية يستقبل نظيره اللبناني في قصر بغداد
  • رئيس الجمهورية يُعزي نظيره النيجيري في ضحايا الفيضانات
  • رئيس الجمهورية ينهي مهام قناصلة وقناصلة عامّين
  • بالفيديو.. رئيس الجمهورية يجول في حريصا بين المواطنين
  • ثلاثة أعضاء جدد في مجلس القضاء الأعلى اقسموا اليمين امام رئيس الجمهورية
  • العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
  • استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية