نقابة المحامين اليمنيين ترفض قطعياً مشروعاً حوثياً لـ(خصصة القضاء سلاليا) وتدعو إلى التصدي له

أعلنت نقابة المحامين اليمنيين، الأربعاء، رفضها القاطع لمشروع التعديلات المقترح على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م، الذي تقدمت به الحكومة المعينّة من مليشيا الحوثي.

ويهدف المشروع الحوثي إلى التمهيد لخصخصة القضاء وحضره في العائلات السلالية، استنساخا لذات المشروع الذي نهجته الأنظمة الكهنوتية لعائلة حميد الدين السلالية قبل بزوغ فجر ثورة 26 سبتمبر والإطاحة بها.

وأوضحت النقابة في بيان، عقب اجتماع موسع ضم أعضاء مجلس النقابة وعدد من أعضاء فرع صنعاء والجمعية العمومية، أن هذه التعديلات تمثل تهديداً خطيراً لاستقلال القضاء وتمس بجوهر الفصل بين السلطات.

وشدد البيان، على أن التعديلات المقترحة تنتهك بشكل صارخ مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في دستور الجمهورية اليمنية والدساتير الحديثة للدول المتحضرة.

وأكد أنها لا تعكس نية حقيقية في إصلاح المنظومة القضائية، بل تهدف إلى إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية وتحويله إلى أداة تابعة.

كما اكد البيان، أن الإصلاحات القانونية المطلوبة يجب أن تستند إلى تفعيل القوانين النافذة ومعالجة أسباب الخلل الموجودة حالياً في السلطة القضائية، وليس إلى تعديلات تشريعية مليئة بالعيوب الدستورية والقانونية.

ووفقا للبيان، من بين أبرز الانتقادات التي وجهتها النقابة للتعديلات، هو إلغاء شرط الحصول على المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء كمتطلبات لمن يعتلي منصة القضاء، واستبدالها بمعايير مطاطية وغير منتظمة تتعلق بالكفاءة والنزاهة دون أسس قانونية واضحة.

واعتبرت النقابة أن المادة (122) من مشروع التعديلات تشكل استهدافاً مباشراً لمهنة المحاماة، إذ تمنح القضاة صلاحية منع المحامين من الترافع أمامهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الدفاع ويمس استقلال مهنة المحاماة.

ودعا البيان، كافة المحامين وأعضاء السلطة القضائية إلى الوقوف صفاً واحداً ضد هذه التعديلات، وحث اتحاد المحامين العرب ومنظمات المجتمع المدني على مساندة موقف النقابة.

وكانت كشفت وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد، عن تضمنها نصوصا تسمح لرئيس مجلس الانقلاب: بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

ويمنح المشروع "رئيس مجلس الانقلاب" حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بـ علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس، وفقا للوثيقة.

يشير هذا النص إلى إمكانية تعيين الفقهاء والثقافيين التابعين لمليشيا الحوثي، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية، كـ قضاة في اجراء غير مسبوق واستنساخًا لنظام الحكم الإمامي البائد.

تأتي هذه الخطوات بعد استكمال مليشيا الحوثي تسجيل اتباعها بناء على تزكيات قياداتها في معهد القضاء خلال السنوات الماضية.

كما حددت المليشيا في مشروع القانون شروطًا معينة تلزم توافرها للسماح بالعمل في مهنة المحاماة، وتبين حقوقهم وتنظم محاسبتهم - بحسب الوثيقة.

من بين تعديلات القانون الجديدة، يُمنح القاضي المعين من قبل الحوثيين صلاحية منع أي محامي من الترافع لمدة ثلاث سنوات في جميع المحاكم إذا قدم دفعًا لم يناسب رغبة القاضي، بحجة ثبوت تضليل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء