الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الكويتي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، عبد الله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
الاعلامى محمد فودة: تحولات جذرية تعيد رسم خريطة المنظومة الصحية بتوجيهات الرئيس السيسى الرئيس السيسي: منذ 2016 لم تخرج مركب هجرة غير شرعية تجاه أوروباوأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير خارجية الكويت حرص في مستهل اللقاء على نقل تحيات سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح للسيد الرئيس وللشعب المصري، منوهاً في هذا الإطار إلى زيارة أمير الكويت الناجحة لمصر في أبريل الماضي، وما أظهرته مجدداً من قوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، على المستويين الرسمي والشعبي.
ومن جانبه بادل السيد الرئيس التحية والتقدير لأخيه الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً تميز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وقد تناول اللقاء في هذا الإطار جهود تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، لاسيما من خلال اللجنة المشتركة بين الدولتين، التي بدأت فعاليات دورتها الثالثة عشرة خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، وقد تم في هذا السياق تأكيد الحرص المتبادل على دفع عمل اللجنة المشتركة للأمام لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى الأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض سبل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، وأوضح السيد الرئيس في هذا الصدد استمرار جهود مصر، بالتعاون والشراكة مع قطر والولايات المتحدة، لتعزيز فرص التهدئة من خلال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فوري بقطاع غزة، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وإيقاف التصعيد الإقليمي.
وفي ذات الإطار، ثمن السيد الرئيس المواقف الكويتية الداعمة للقضية الفلسطينية، وأشاد وزير خارجية الكويت من جانبه بالدور المصري المحوري في جهود استعادة الاستقرار بالمنطقة، كما تم الاتفاق على تأكيد ضرورة تحلي الأطراف كافة بالمسئولية، لوقف نزيف الدم، ومنع اتساع نطاق الصراع في الإقليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الكويتي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الكويت وزير الخارجية والهجرة وزير خارجية الكويت فی هذا
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة