التخطيط: نتائج التعداد العام للسكان والمساكن ستظهر خلال ساعات قليلة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس (12 أيلول 2024)، أن حظرا للتجوال خلال يومي إجراء التعداد السكاني يومي 20 و 21 تشرين الثاني المقبل، مشيرة الى أن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن ستظهر خلال ساعات قليلة بدقة وموثوقية عالية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "وزيرها محمد تميم ترأس اجتماعا مهما للهيأة العليا للتعداد السكاني"، مبينة ان "التعداد العام للسكان والمساكن سيجري في جميع محافظات العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني المقبل، وسيكون هناك حظرا للتجوال".
وأضافت أن "التعداد العام للسكان والمساكن سينفذ الكترونيا وسيكون اخر تعداد يشهده العراق، لأننا سنكون امام قاعدة بيانات ضخمة تغطي جميع مفاصل الحياة وخصائص السكان، الاجتماعية والاقتصادية"، مشيرة الى أن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن ستظهر خلال ساعات قليلة بدقة وموثوقية عالية، نتيجة استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في اجراء التعداد".
وتابعت: "وفرنا 120 الف جهاز لوحي (تابلت) من مناشئ عالمية رصينة، وبمواصفات عالية، وستتم الاستفادة منها من قبل مؤسسات الدولة بعد انتهاء التعداد"، منوهة الى أن "هناك جهود كبيرة تبذل من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات في دعم اجراء التعداد العام للسكان".
ولفتت الى أن "مجلس الوزراء اتخذ حزمة من القرارات المهمة من اجل توفير افضل الظروف لإجراء التعداد السكاني وضمان نجاحه"، مشددة على انه " لا توجد اي عقبات سياسية تحول دون اجراء التعداد السكاني، وهناك تنسيق عالي المستوى مع حكومة إقليم كردستان بشأن اجراء التعداد في موعده المقرر 20-11-2024".
وثمنت الوزارة، "دور مجلس النواب ولجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية الداعم لجهود وزارة التخطيط لإجراء التعداد السكاني كما ثمنت دور وجهود وزارة التربية في تهيئة الكوادر التي تقوم بإجراء عمليات الترقيم والحصر والتعداد السكاني"، داعية المواطنين "للتعاون مع العدادين في مرحلة الترقيم والحصر التي بدأت في جميع المحافظات يوم 1-9-2024، وتنتهي يوم 30-10-2024".
وأكدت: "اعددنا خطة خاصة لإجراء التعداد السكاني في المناطق الصعبة والنائية وسيكون لدينا 120 الف باحث ميداني لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن"، موضحة: "مطمئنون تماما بان التعداد العام للسكان والمساكن سيجري في موعد المحدد 20-11-2024، بعد ان هيأنا جميع المستلزمات ووفرنا جميع المتطلبات، فقد انشأنا مركزا متطورا للبيانات، واخر للاتصالات، مع توفير الصور الفضائية ، والتقنيات والبرمجيات المتطورة جدا".
ودعت وسائل الاعلام كافة "لدعم مشروع التعداد العام للسكان، لكونه يمثل مشروعا وطنيا وينعكس بالفائدة على جميع شرائح المجتمع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التعداد العام للسکان والمساکن التعداد السکانی لإجراء التعداد اجراء التعداد الى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟