«الإصلاح والنهضة»: قرارات الحكومة بالتسهيلات الضريبية «دفعة كبيرة» للشركات الناشئة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قالت الدكتورة أروى أحمد، أمين لجنة الشركات الناشئة وريادة الأعمال بحزب الإصلاح والنهضة، إنّ التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة في المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد أحمد كوجك، نائب وزير المالية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمثل دفعة كبيرة لمناخ الاستثمار في مصر، خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أروى في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التسهيلات التي تتعلق بضريبة الأرباح وضريبة الدمغة على هذه الشركات، تعزز نمو واستدامة الأعمال، كما أن التسهيلات الضريبية التي تقدمها الحكومة للشركات التي تقل أرباحها عن 15 مليون جنيه، تسهم بشكل واضح في دعم بيئة الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتشجع الشباب على البقاء في السوق المصرية.
دعم استدامة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطةوأشارت إلى أن تزامن هذه القرارات مع إعلان رئيس مجلس الوزراء عن تشكيل المجموعة الوزارية الخاصة بريادة الأعمال، يؤكد أن الدولة المصرية تمتلك رؤية متكاملة لدعم هذا القطاع الحيوي، خاصة للشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا وخدمات التعهيد.
الحكومة تؤكد رؤيتها المتكاملة لدعم ريادة الأعمالوشددت أمين لجنة الشركات الناشئة وريادة الأعمال بحزب الإصلاح والنهضة على ضرورة متابعة تأثير هذه القرارات على رواد الأعمال والشركات الناشئة، بهدف تطويرها وتعديلها لتلائم المتطلبات المحلية والدولية في هذا القطاع المهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية الإصلاح والنهضة الضرائب الجمهورية الجديدة الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية خطوة استراتيجية تعزز قوة الاقتصادش
أكد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن وأمين أمانة الشيخ زايد، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك تمثل نقلة نوعية في منهج الدولة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق توازن أكثر عدالة بين الدولة والمستثمرين والممولين.
وقال صالح إن تلك الحزمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تعكس رؤية حكومية واعية تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتوجيه مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصري.
وأضاف أن هذه التسهيلات ستسهم بشكل مباشر في توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء، عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتشجيع الشركات على التسوية الطوعية، مما يرفع مستويات الحصيلة الضريبية دون الإضرار بالقطاع الخاص.
وأشار صالح إلى أن الحزمة الجديدة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتبعث رسالة واضحة للمستثمرين بأن الدولة ماضية في إصلاحات جادة تضمن استقرار التشريعات وتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما ينعكس إيجابًا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وخلق فرص عمل، ودعم خطط التنمية الشاملة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتوازن، يعتمد على تحفيز الإنتاج والتصدير وزيادة القدرة التنافسية، مشددًا على أن حزب حماة الوطن يدعم كل سياسات الإصلاح التي تضمن حماية مصالح المواطنين وتعزيز مسار النمو المستدام.