مصر.. الإعدام شنقاً لـ "سفاح التجمع"
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، بالإعدام شنقاً للشاب كريم، المعروف إعلامياً بـ "سفاح التجمع"، والمدان بقتل 3 سيدات، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي في الجلسة السابقة.
وتعدّ قضية "سفاح التجمع" واحدة من أبشع الجرائم، التي شغلت الرأي العام المصري منذ الإعلان عنها أواخر مايو (آيار) الماضي، بعد الكشف عن جثة فتاة ملقاة في الصحراء بين مدينتَي القاهرة والإسماعيلية، وهي أولى ضحايا المتهم.وجرى بعد ذلك توجيه تهم القتل العمد له حول 3 فتيات، وتعذيبهن وإجبارهن على تعاطي مخدر "الآيس"، والاعتداء عليهن أحياءً وأمواتاً، وتوثيق ذلك في مقاطع فيديو، قبل إلقاء جثثهن في مناطق صحراوية مختلفة.
وكانت محكمة الجنايات، قد أصدرت حكما بإحالة "سفاح التجمع"، إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقاً، وحددت المحكمة جلسة اليوم، 12 سبتمبر (أيلول) الجاري للنطق بالحكم السالف ذكره.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سفاح التجمع سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
رأس الخيمة.. إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة لنشر شائعات تثير الرأي العام
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إحالة 7 أشخاص، من جنسيات مختلفة، إلى النيابة العامة، منذ بداية العام الحالي 2025، إثر رصد نشرهم محتوى، مرئي ومكتوب، يحتوي على ممارسات خاطئة ومعلومات غير دقيقة، ومنها ما هو مغلوط، وشائعات تمسّ الأمن المجتمعي وتثير الرأي العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
رصد الإشاعات
وأوضحت أن قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية رصد الإشاعات المضلّلة والمثيرة للرأي العام، عبر الدوريات الإلكترونية، التي تعمل على تتبع الحسابات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجيها.
وبينت شرطة رأس الخيمة، أن المحتوى المنشور، الذي قد يتضمّن ممارسات خاطئة وادعاءات مغلوطة وشائعات وأخباراً غير دقيقة يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة، المتعلقة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية أمن المجتمع، ومشددة على أنها لن تتهاون مع أيّ محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الاستقرار، عبر نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.
تجنّب نشر محتوى غير موثوق
ودعت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنّب إعادة نشر أي محتوى غير موثوق، مشيرة إلى أن نص القانون يعاقِب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضلّلة أو مغلوطة، أو تخالف ما تمّ الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة، من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.