حركة النهضة تندد بسجن زمّال وضرب التنافس برئاسيات تونس
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
ندد حزب حركة النهضة باستمرار السلطات في تأزيم المناخ الانتخابي في تونس واستمرار اعتقال المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمّال منذ الثاني من الشهر الجاري بسبب ما وصفته بتهم ملفّقة تهدف إلى إقصائه من السباق الانتخابي أو التضييق عليه.
وفي بيان لها، اعتبرت حركة النهضة أن ما أقدمت عليه السلطة القائمة من توظيف لأدوات الدولة وهيئاتها لإقصاء أي مرشّح جدّي وفرض القيود والتضييقات على الحملات الانتخابية يهدف إلى تأزيم المناخ الانتخابي وضرب كل قواعد التنافس، كما يكشف عن خوف السلطة من منافسة حرة تعرّي فشلها في إدارة البلاد، وفق تعبيرها.
كما أكدت الحركة أن رفض هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية بخصوص إعادة 3 مرشحين إلى السباق الانتخابي، هو خرق للقانون وانتهاك لدور السلطة القضائية وانحياز لمرشح محدّد ومحاولة للتحكم في نتائج انتخابات قالت إنها باتت تفتقد لكل مقومات الحرية والنزاهة وتكافؤ الفرص، على حد وصف البيان.
كما جدّدت الحركة مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف التضييقات التي يتعرضون لها هم وأهاليهم، داعية إلى مواصلة النضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي وإنقاذ البلاد من الأزمات، وفق تعبيرها في البيان.
ويوم الجمعة الماضي، أعادت السلطات الأمنية اعتقال العياشي زمال بعد دقائق فقط من إطلاق سراحه من السجن بناء على قرار قضائي، بعد إلقاء القبض عليه قبلها بأيام للاشتباه بتورطه في تزوير وثائق خاصة بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية.
وزمال أحد 3 مرشحين تمت المصادقة عليهم في القائمة النهائية التي أعلنتها هيئة الانتخابات الاثنين الماضي للتنافس في السباق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد والنائب البرلماني السابق زهير المغزاوي.
يُذكر أن هيئة الانتخابات -التي يعتبرها المعارضون والحقوقيون منحازة للرئيس سعيد- رفضت قرارا ملزما من المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين للسباق الانتخابي، وهم القيادي السابق بحركة النهضة عبد اللطيف المكي، والقيادي السابق بحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" عماد الدايمي، ومنذر الزنايدي الوزير السابق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو