إسرائيل تعلن أسماء مسلحين في هجوم قُتل فيه موظفون بأونروا.. وتعليق من واشنطن
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كشف الجيش الإسرائيلي، الخميس، أسماء تسعة رجال قال إنهم "مسلحون" تابعون لحركة حماس، قتلوا في ضربتين جويتين على غزة، بعد أن قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إنهما أسفرتا عن مقتل ستة من موظفيها.
وأوضحت "الأونروا" أن الضربتين أصابتا مدرسة في وسط غزة، الأربعاء، وقتلتا ستة من موظفيها في أعلى عدد من القتلى بين أطقمها في حادث واحد.
وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة من مسلحي حماس موظفون في الأونروا.
وذكرت وكالة رويترز أنها لم تتمكن من التحقق من هوياتهم بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق بعد من حماس.
في السياق، قال البيت الأبيض الأميركي، إنه على اتصال بالمسؤولين في إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الضربة الإسرائيلية في غزة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، ندد بالهجوم.
وأضاف دوجاريك أن الهجوم أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل من بينهم موظفون من الأونروا ونساء وأطفال وأن هذا يرفع إجمالي عدد موظفي الأونروا الذين قتلوا في الصراع إلى 220.
وأضاف "يتعين التحقيق في هذه الحادثة بشكل مستقل وشامل لضمان المساءلة.. الاستمرار في عدم توفير الحماية الفعالة للمدنيين في غزة ينم عن غياب للضمير".
وقالت الأونروا إن المدرسة الواقعة في وسط غزة كانت تستخدم كمأوى للنازحين. وذكر الجيش الإسرائيلي إن مسلحي حماس كانوا يستخدمونها أيضا.
ونقل دوجاريك دعوة غوتيريش جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام المدارس أو الملاجئ أو المناطق المحيطة بها لأغراض عسكرية.
وقالت جولييت توما، مديرة التواصل والإعلام في الأونروا، الخميس، إن السلطات الإسرائيلية لم تطلب من الوكالة قائمة بأسماء الموظفين الذين قتلوا في الهجوم على المدرسة، بينما نوه الجيش الإسرائيلي إلى أنه قدم مثل هذا الطلب.
وقالت توما إن "الأسماء التي ظهرت في بيان اليوم من الجيش الإسرائيلي لم يسبق للسلطات الإسرائيلية أن أبلغتنا بها في مناسبات سابقة قبل اليوم".
وتقول القوات الإسرائيلية إنها تتخذ خطوات لتقليص خطر تعرض المدنيين غير المسلحين في غزة للأذى أثناء محاربتها لعناصر الحركة الذين تتهم باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية. وتنفي حماس، المصنفة على لوائح الإرهاب، ذلك.
ونشبت حرب غزة بعد السابع من أكتوبر الذي نفذته فيه حماس هجوما على إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية، بينما أسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی عن مقتل
إقرأ أيضاً:
هجوم إسرائيلي على الأونروا.. تحافظ على حق العودة للاجئين الفلسطينيين
رغم المطالبات الاسرائيلية المتواصلة بإغلاق ملف الأونروا، وتوجيه اتهامات ومزاعم لها بتوظيف عناصر من حركة حماس، لكن هذه القناعة الإسرائيلية صعبة التحقق، لأن الأونروا منظمة دولية ممولة بميزانيات ضخمة، وتواصل ترسيخ مبدأ عودة لاجئي عام 1948، وذرياتهم إلى أراضي فلسطين المحتلة.
دوكي درور، المخرج السينمائي، الذي أنتج الفيلم الوثائقي "الأونروا"، وفاز بجائزة أفضل تحقيق في مهرجان حيفا السينمائي الدولي، ذكر أن "قصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعد مفتاحا لفهم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني برمته، فهذه قصة منظمة أسست بنوايا حسنة، لكنها على مر السنين أصبحت آلية ضخمة تكرس قضية اللاجئين، وتحولت أهدافها الإنسانية إلى سلاح سياسي استخدم أيضا في ساحة المعركة في هجوم السابع من أكتوبر". بحسب زعمه.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم”، وترجمته "عربي21" أن "الأونروا تأسست من قِبل الأمم المتحدة لتوفير حل مؤقت لمشكلة اللاجئين التي نشأت بعد حرب 1948، وكان يفترض أن تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم من حدود الدولة الوليدة، وأن تعيد توطينهم في الأماكن التي وصلوا إليها، وقد منحت الوكالة تفويضا لمدة ثلاث سنوات فقط, لكنها بعد 76 عاما، قفز عدد اللاجئين الذين تتعامل معهم الوكالة من 700 ألفا عام 1949 إلى 5.9 مليون لاجئ مسجلين لديها اليوم".
وأشار أن "الأونروا لم تعالج مشكلة اللاجئين التي أنشئت من أجلها، بل أصبحت، على مر السنين، العمود الفقري للروح الوطنية الفلسطينية، القائمة على حلم العودة، أي نهاية دولة إسرائيل٬ وأصبحت الأونروا، بتمويل سخي من الدول الغربية، الجهة الرئيسية المقدمة للخدمات للفلسطينيين من حيث التعليم والصحة والتوظيف والرعاية الاجتماعية، بينما تدرس مدارسها محتوى معاديا لإسرائيل والغرب، في تناقض تام مع مبدأ الحياد الذي تلتزم به الوكالة الأممية".
وأوضح أن "الأونروا التي كان يفترض أن تحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، أصبحت اليوم آلية تديم وجود قضيتهم، كما ساهمت دولة إسرائيل في الوضع ذاته الذي وصلنا إليه، بل إن حكوماتها المتعاقبة سعت للحفاظ عليها، حتى عندما حاولت الولايات المتحدة خفض ميزانيتها، وهذه من أكبر المفاجآت التي كشف عنها التحقيق الصحفي الذي أنتجناه في الفيلم الوثائقي، وهذا تعبير عن سياسة "مفهوم الصمت"، على أمل أن تختفي المشكلة من تلقاء نفسها، لكنها لم تختف، بل ازدادت قوة".
وأضاف أن "السؤال المحوري الذي ينبغي أن يشغل الإسرائيليين وباقي الأطراف حول العالم، هو هل يمكن المضي قدما في حل الصراع مع الفلسطينيين طالما أن الأمم المتحدة والأونروا، الممولة بميزانيات ضخمة، تواصل تعزيز روح عودة لاجئي عام 1948 وذرياتهم، وهو عمل ينفي وجود دولة إسرائيل ذاته، فهل يوجد مكان آخر في العالم لا يزال يعتبر فيه لاجئو الحرب والأجيال التي تلتهم لاجئين بعد 77 عاما".