بينهم إمرأة قتلت شابا حرقا.. تفكيك شبكة مختصة في الإجهاض بالوادي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تمكنت مصالح أمن ولاية الوادي، من الاطاحة بشبكة إجرامية مختصة في عمليات الإجهاض.
وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الشبكة متكونة من 6 أشخاص بينهم 5 نساء ورجل، ويتعلق الأمر بكل من أ-م، ن-ت، نور الدين- ج، رحمة (د-ل)، ح-ح، ها-م .
وقد تم الكشف عن خيوط قضية الحال أثناء التحقيق الأولي في قتل وحرق شاب، أين اتضح أن المدعو “ها-م” هي المتهم الأول في هذه الجريمة، حيث ستحاكم عند فتح قضايا الجنايات شهر مارس.
وتجدر الاشارة، إلى أن “ها-م” تتواجد ضمن أفراد الشبكة الاجرامية التي تنشط في عمليات الإجهاض.
كما أكدت التحقيقات الأولية في وفاة شاب حرقا في أحد المنازل والتي سادها الغموض ولا تزال قيد التحقيق المعمق من قبل الجهات القضائية، نشاط شبكة الاجهاض والتي يتم فيها إجهاض عدد من النساء .
وبعد إحالة القضية على الجهات القضائية، أدانت محكمة الوادي 4 متورطين في قضية الاجهاض, بالسجن النافذ لسنتين، فيما آخذ “ح ح” براءة، أما المتهمة في قتل الشاب حرقا “ها-م” ستحاكم عند فتح قضايا الجنايات شهر مارس.
وتعرف وفاة الشاب “خ ح” حرقا بمادة سريعة الالتهاب بنزين، تعرف تحقيقات امنية وقضائية معمقة وسيكشف الراي العام خيوطها بعد استكمال تفاصيلها وغلق الملف بعد الوصول لحقيقة الوفاة .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أمن أكادير يوقف شخصا وزوجته متلبسين بالإعداد لعملية إجهاض غير مشروع
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بتيكيوين، مساء الأحد فاتح يونيو الجاري، من توقيف شخص وزوجته، يبلغان من العمر 29 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ممارسة الإجهاض بشكل غير مشروع.
وجرى توقيف المشتبه فيهما داخل شقة معدة للكراء بمدينة تيكيوين، وهما بصدد التحضير لإخضاع سيدة للإجهاض، حيث أسفرت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز مجموعة من المعدات الطبية وشبه الطبية وأدوية صيدلانية تستعمل في تسهيل الإجهاض.
كما مكنت عملية التفتيش أيضا من حجز أجهزة للتنفس الاصطناعي وآلات لقياس الضغط الدموي، فضلا عن 190 قرصا طبيا مهربا يستخدم في الإجهاض، وسيارة يشتبه في استعمالها في تسهيل هذا النشاط الإجرامي، وكذا شيكات في اسم الغير، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.