بوابة الفجر:
2025-05-31@06:59:35 GMT

هل تم إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 2024؟

تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT

تزايدت التساؤلات مؤخرًا حول صحة صدور أمر ملكي بإلغاء رسوم المرافقين في السعودية لعام 2024، وذلك بعد انتشار عدة أخبار تتعلق بهذا الأمر. وقد أوضحت المديرية العامة للجوازات الحقيقة حول هذه الشائعات، مؤكدة عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن إلغاء رسوم المرافقين، ودعت المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.

كما أعلنت عن الفئات المستثناة من دفع رسوم المرافقين، وهي من جنسيات معينة.

حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية

أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بيانًا بشأن ما يُتداول عن إلغاء رسوم المرافقين، حيث نفت صحة هذه الأخبار، موضحة أن تلك الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة. دعت المديرية جميع المواطنين والمقيمين إلى الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

الفئات المعفاة من دفع رسوم المرافقين

أوضحت إدارة الجوازات أن هناك بعض الفئات التي تُعفى من دفع رسوم المرافقين، وتشمل:

الطلاب الوافدين للحصول على منح دراسية.الطلاب الذين يتدربون في المؤسسات العسكرية السعودية.أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب.الزوجة الأولى للمواطن السعودي إذا كانت من جنسية أجنبية، وأبناؤه الذكور الذين لم يتجاوزوا 18 عامًا.المتعاقدون العاملون لدى المؤسسات الحكومية.موظفو السفارات وحاملو الجوازات الدبلوماسية.أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي.أبناء المواطنين الرضع من زوجة أجنبية.رسوم المرافقين في السعودية لعام 2024

أوضحت الجوازات أن رسوم المرافقين لعام 2024 هي كما يلي:

رسوم الزوجة: 400 ريال سعودي.رسوم الأبناء: 200 ريال سعودي لكل فرد.رسوم الوالدين: 200 ريال سعودي لكل منهما.رسوم الإخوة: 200 ريال سعودي أيضًا لكل فرد.خطوات دفع رسوم المرافقين

يمكن دفع رسوم المرافقين إلكترونيًا من خلال الحساب البنكي أو عبر أجهزة الصراف الآلي. يُذكر أن قيمة هذه الرسوم قد زادت منذ عام 2020، ولم تصدر أي قرارات رسمية جديدة بشأن زيادة أو إلغاء الرسوم منذ ذلك الحين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رسوم المرافقين في السعودية رسوم المرافقين ریال سعودی

إقرأ أيضاً:

اليوم.. استكمال نظر دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية

يستكمل مجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق، وطلبت هيئة قضايا الدولة في جلسة سابقة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.

كانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا لصالح النساء، مؤكدة أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.

الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية وتقدم بها المحامي د.هاني سامح، استندت إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط، بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.

وأكدت الدعوى أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتاريخ 26 أكتوبر، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء - مثل ربات المنزل، الحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن - على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والمواطنة.

وجاء في الدعوى أن القرار الإداري لم يكتفِ فقط بفرض قيود على حرية السفر، بل ذهب إلى تصنيف شرائح من النساء تحت ما أسماه "الفئات الدنيا"، وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، والممرضات، والبائعات، والسكرتيرات، والعاملات في مجالات التجميل والتطريز، وغيرهن.

كما أكد المحامي د.هاني سامح في دعواه أن الدستور المصري، خاصة المادة 62، يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة، ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير مشروع.

كما شددت الدعوى على أن الدستور نص بوضوح على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، واعتبر أن التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون، مما يجعل فرض قيود على سفر النساء استنادًا إلى حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية قرارًا رجعيًا يتنافى مع قيم العدالة والمساواة.

وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وإلزام الجهات المختصة بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين والمواطنات في إصدار القرارات والمعاملات الحكومية، وعدم النظر إلى الوظيفة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية كمعايير لحرية السفر والتنقل.

وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل مواطنات لدعم القضية، بالإضافة إلى منح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على التقرير الصادر عن مفوضي مجلس الدولة، والذي أوصى بإلغاء القرار.

اقرأ أيضاًضبط صاحب مقهى لإتجاره في النعام والكلاب والنسانيس المحلة

انتشال جثمان شاب غرق في فرع رشيد بالمنوفية

مقالات مشابهة

  • اليوم.. استكمال نظر دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية
  • تحذير سعودي لإيران: قبول العرض الأمريكي بشأن النووي أو حرب مع "إسرائيل"
  • اليابان: لا اتفاق تجاري مع أمريكا دون إلغاء شامل للرسوم
  • تحذير سعودي لإيران: قبول العرض الأمريكي بشأن النووي أو حرب مع إسرائيل
  • ترامب ينتقد قرار المحكمة بشأن إلغاء الرسوم التجارية
  • محافظ المنيا يعلن بدء تقسيط رسوم التصالح فى مخالفات المباني تيسيرا على المواطنين
  • النفط يقفز بعد إلغاء رسوم ترامب الجمركية.. الأسواق تتنفس الصعداء والتفاؤل يعود عالمياً
  • إلغاء رسوم "يوم التحرير" يهز سوق الذهب ويهبط بالأسعار
  • إلغاء رسوم يوم التحرير يهز سوق الذهب ويهبط بالأسعار
  • البيت الأبيض يهاجم القضاء بعد إلغاء رسوم ترامب الجمركية: قضاة غير منتخبين