نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى تغييرات جذرية ويجب مناقشته بتمهل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كتب - عمرو صالح:
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب والمقرر طرحه في الجلسة العامة خلال دور الانعقاد المقبل مطلع أكتوبر، يحتاج إلى تغييرات جذرية تخدم الصالح العام.
وأوضح البلشي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن النقابة تطالب بتعديل المادتين 15 و66 من القانون، مشددًا على أن الصحافة لا يمكن أن تكون بمنأى عن القانون.
ودعا البلشي إلى فتح حوار مجتمعي لمناقشة جميع النقاط والمواد التي يتضمنها القانون، بمشاركة خبراء القانون والنخبة القانونية والصحفيين وكل من له صلة بالموضوع.
واختتم البلشي حديثه بالتأكيد على استمراره في مواجهة أي تعديلات قد تدخل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى يتم طرحه أمام حوار مجتمعي شامل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محور فيلادلفيا الدوري الإنجليزي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي خالد البلشي قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ليس نافذا حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس لديه 30 يوما للتوقيع على القانون من تاريخ إرساله إليه وليس من تاريخ جلسة مجلس النواب.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون يوم 2 يوليو الماضي وأرسله إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو، معقبًا: «يعني لسه قدامه 9 أيام».
وأكد أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مشروع القانون في أي وقت منذ إرساله إليه من مجلس النواب، خلال مدة الـ30 يومًا.
وأوضح «الفيومي» أنه وفقا لنص المادة 123 من الدستور يعد مشروع القانون قانونًا رسميًا صادرًا ونافذًا بعد مرور 30 يومًا من يوم إبلاغ الرئيس به، والتي تنتهي يوم 12 أغسطس الجاري.
وتنص المادة 123 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يترأس إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات
رئيس محكمة النقض يستقبل وكيل مجلس النواب والأمين العام لتقديم التهنئة
أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني