رئيس «الرعاية الصحية» يستعرض رحلة مصر نحو التغطية الصحية الشاملة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات المنتدى العالمي السابع والأربعين للاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF 2024)، وذلك ضمن فعاليات مشاركة مصر في المنتدى الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل خلال شهر سبتمبر الجاري، بحضور قادة من المنظمات والمؤسسات الصحية الدولية.
وشارك الدكتور أحمد السبكي، كمتحدث رئيسي في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «قيادة أنظمة الرعاية الصحية الشاملة المبنية على القيمة لتقديم الرعاية للجميع»، التي ترأسها الدكتور جوناثان بيرلين، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الاعتماد الدولية المشتركة (JCI) في الولايات المتحدة الأمريكية. تناولت الجلسة موضوعات حيوية حول أهمية اعتماد أنظمة صحية شاملة تضمن توفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين وفق أعلى معايير الجودة، مع التركيز على تحسين القيمة المضافة للمريض.
ضرورة تبني نماذج مبنية على القيمة لتحسين الأداءشارك في الجلسة أيضًا الدكتور آرثر تشيورو، رئيس شركة الخدمات الصحية للمستشفيات البرازيلية (EBSERH)، والدكتورة دانا جلب سافران، الرئيس والمدير التنفيذي للمنتدى الوطني للجودة والمديرة العلمية للجنة الدولية المشتركة (JCI) في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد سلط المشاركون الضوء على التحديات والفرص التي تواجه تقديم الرعاية الصحية الشاملة حول العالم، وضرورة تبني نماذج مبنية على القيمة لتحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال مشاركته، أن التحول نحو الرعاية الصحية المبنية على القيمة هو الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة للجميع، وأن تعزيز التعاون الدولي في قيادة أنظمة الرعاية الصحية الشاملة يفتح أفقًا جديدًا نحو نظم صحية أكثر كفاءة واستدامة.
رحلة مصر نحو التغطية الصحية الشاملةواستعرض رحلة مصر نحو التغطية الصحية الشاملة من الإصلاح إلى التميز، مسلطًا الضوء على الجهود المبذولة في تعزيز نظام الرعاية الأولية وتطوير الخدمات العلاجية، والعمل بأحدث البروتوكولات الإكلينيكية، والتحول الرقمي للخدمات والحوكمة.
وأضاف السبكي: «نجحنا في خفض التكاليف بنسبة تجاوزت 30% من خلال تبني نموذج مختلط لتمويل خدمات الرعاية الصحية، ونجحنا في تطبيق مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة لتحسين تجربة المرضى وزيادة كفاءة وفعالية استخدام الموارد».
وأكد رئيس الهيئة، اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية غير المسبوق بتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الرعاية الصحية المبنية على القيمة وفقًا لأهداف ورؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنحاء العالم أنظمة الرعاية الصحية إدارة المستشفيات الاتحاد الدولي الاعتماد الدولي التأمين الصحي التعاون الدولي الحكومة المصرية الخدمات الصحية الخدمات العلاجية الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه