رصد بكتيريا الكوليرا في مياه نهر الليطاني في لبنان
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان رصد بكتيريا الكوليرا في مياه الحوض الأعلى للنهر الذي لا يزال يستقبل الصرف الصحي غير المعالج، والملوث بشتى أنواع الميكروبات.
وقالت المصلحة في بيان إنه "من خلال الفحوصات الدورية لعينات من مواقع عشوائية ومحددة مسبقا من مياه نهر الليطاني، تم رصد جرثومة الكوليرا في مياه الحوض الأعلى"، مشيرة إلى أن "المياه الملوثة بجرثومة الكوليرا هي أهم سبب لتفشيها، خاصة وأن النهر خصوصا في حوضه الأعلى لا يزال يستقبل الصرف الصحي غير المعالج والملوث بشتى أنواع الجراثيم".
وأوضحت أنها أخذت بتاريخ 9 سبتمبر الحالي "عينات مياه من 7 نقاط في نهر الليطاني في حوضه الأعلى لرصد أي تلوث بالكوليرا، وبينت النتائج تلوث المياه بجرثومة الكوليرا في نقطتين هما: نقطة تجمع الصرف الصحي في شتورة ونقطة نهر الليطاني عند جسر الدلهمية"، مذكرة أن "هاتين النقطين سجلتا أيضا تلوث بالكوليرا عند تفشي الوباء عام 2022".
وحذرت المصلحة من الوضع الحالي للنهر وطلبت توقيف كافة النشاطات التي يمكن أن تفاقم من هذا الوضع أو تؤدي إلى تفشي الوباء من جديد، حيث أنه و"بمجرد وصول جرثومة الكوليرا إلى المياه السطحية، فإنها سوف تنتقل وتتفشى في كافة النقاط، مما يحمل خطرا صحيا جسيما يهدد كافة أبناء الحوض الأعلى لنهر الليطاني
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصلحة الوطنية الكوليرا الميكروبات الملوثة الصرف الصحي النشاطات بكتيريا نهر اللیطانی الکولیرا فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.
وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.
وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.
المصدر: بيان
الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0