تطورات جديدة في قضية التحول الجنسي لزوجة ماكرون
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
وكالات
غرمت محكمة فرنسية امرأتين نشرتا شائعة عبر الإنترنت تقول إن سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون امرأة “متحولة جنسيا”.
وقضت محكمة الجنايات في باريس على السيدتين بدفع 8 آلاف يورو تعويضات لزوجة ، و5 آلاف يورو لشقيقها جان ميشيل تروجنيوكس؛ حيث منذ انتخاب ماكرون في 2017، روجت المتهمتان بانتظام على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن بريجيت ماكرون، كانت مولودة باسم تروجنيوكس، وأنها لم تكن موجودة قط.
ولكن شقيقها جان ميشيل اتخذ هذه الهوية بعد خضوعه لعملية تغيير الجنس، فيما انتشرت هذه الشائعة على نطاق واسع قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وعرضت السيدتان صورا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب، لبريجيت وعائلتها، وتحدثتا عن العمليات الجراحية التي خضعت لها، وادعيتا أنها ليست والدة أطفالها الثلاثة.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط