على ماذا تتنافس أحزاب كردستان في الانتخابات المقبلة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
علقت النائبة الكردية السابقة في البرلمان العراقي يسرى رجب، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، على الحملات الانتخابية في كردستان وعدم التنافس بين الأحزاب لتقديم برنامج انتخابي يخدم الشعب.
وقالت رجب في حديث لبغداد اليوم ان " أبناء الشعب الكردي عانوا من قمع و اضطهاد على مر التأريخ، وذلك من قبل الأنظمة السياسية التي حكمت العراق قبل عام 2003، وهذا الأمر قد اثر على نفسية الكثير منا".
وأضافت أن " هذا الأمر ينعكس هذا التأثير سلبًا على اختياراتهم و كيفية اتخاذهم القرارات، وعليه نلاحظ ان اغلب الأحزاب اثناء الحملات الانتخابية يستغلون هذا الأمر لمصلحتهم و يلجئون الى خلق التنافس على أشياء عاطفية بعيدة عن الأهداف الأساسية التي بناءً عليها ستجري تلك الانتخابات والتي تتمحور في كيفية تقديم افضل الخدمات للمواطنين كي يتمتعوا بعيش ٍ كريم يليق بهم وفق ما نص عليها الدستور العراقي".
وأشارت إلى ان تقديم برامج انتخابية مميزة للمواطن الكردي من قبل الأحزاب الكردية في إقليم كردستان لا تخدم بنهجهم الواضح والصريح في سرقة قوت الناس والتي أصبحت واضحة للقاصي قبل الداني من خلال نهب ثروات الإقليم و حرمان المواطنين من خيراته.
بدأت في إقليم كردستان العراق حملة استقطاب محمومة قبل انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الـ20 من تشرين الأول المقبل، في مشهد مشحون بخطاب تصعيدي بين الحزبين الحاكمين "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل طالباني و"الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني.
ويصنف مراقبون هذا التصعيد ضمن حملة دعائية غير مباشرة تسير على اتجاهين، اتجاه تتبادل فيه القوى المتحكمة بدفة القرار الضرب على وتر إرث الأخطاء والإخفاقات من خلال الخطاب الشعبوي، وآخر تبدو فيه متجانسة حكومياً في توظيف أدوات السلطة لاستمالة الناخب عبر إطلاق المشاريع الخدمية وتوزيع آلاف من الأراضي السكنية وفتح الباب لتوفير آلاف الوظائف في القطاع العام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعويين تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان لعدم الاختصاص، بينها إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرفها.
وردت المحكمة الدعوى “107 / اتحادية / 2025” التي أقامها مواطنون ضد رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، طالبوا فيها “الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعيدًا عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي”.
وكما ردت الدعوى “104 / اتحادية / 2025” التي رفعها مواطنان ضد وزيرة المالية، للمطالبة بضمان استمرار الوزارة في “صرف الرواتب في إقليم كردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى”.
وطالب المواطنان في الدعوى ذاتها المحكمة بـ “إصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري اعتبارًا من هذا الشهر وإلى حين حسم هذه الدعوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts