بعد رفض زيادة الأجور.. عمال مصنع بوينج يبدأون إضرابا عن العمل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بدأ عمال تجميع الطائرات في مصانع بوينج الأمريكية للطائرات بالقرب من سياتل وأماكن أخرى إضرابا مبكرا اليوم الجمعة، بعد أن صوت أعضاء النقابة بأغلبية ساحقة للإضراب ورفض عقد مؤقت كان سيوسع الأجور بنسبة 25% على مدى أربع سنوات.
وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن الإضراب بدأ في الساعة 12:01 صباحا (بتوقيت المحيط الهادئ)، (الساعة 8 صباحا بتوقيت جرينتش)، وذلك بعد أقل من ثلاث ساعات من إعلان الفرع المحلي لجمعية العمال والمهن الجوية الدولية أن 94.
ويشمل العمل النقابي 33 ألفا من عمال الماكينات في بوينج، معظمهم في ولاية واشنطن، ومن المتوقع أن يتسبب في توقف إنتاج الطائرات التجارية الأكثر مبيعا للشركة. لن يؤثر الإضراب على الرحلات التجارية، ولكنه يمثل انتكاسة أخرى للعملاق الصناعي الذي تعرضت سمعته وماليته لضغوط بسبب مشاكل التصنيع وتحقيقات فيدرالية متعددة هذا العام.
ويعمل العمال المضربون على تجميع طائرات 737 ماكس، وهي الطائرة الأكثر مبيعا لشركة بوينج، جنبا إلى جنب مع طائرة 777، وطائرة الشحن 767 في مصانع في رينتون وإيفريت بولاية واشنطن.
ومن غير المرجح أن يتوقف إنتاج طائرات بوينج 787 دريملاينر، التي يتم بناؤها بواسطة عمال غير نقابيين في ساوث كارولينا، بسبب الإضراب.
ويكسب عمال الماكينات في المتوسط 75 ألفا و 608 دولارات سنويا، دون احتساب العمل الإضافي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 106 آلاف و 350 دولارا في نهاية العقد الذي يستمر أربع سنوات، وفقا لشركة بوينج.
ومع ذلك، فإن الصفقة لم تكن كافية لتلبية مطالب النقابة الأولية التي كانت تطالب بزيادة الأجور بنسبة 40% على مدى ثلاث سنوات. كما أرادت النقابة استعادة المعاشات التقليدية التي ألغيت قبل عقد من الزمن.
اقرأ أيضاًخدمة starlink للاتصال اللاسلكي علي طراز البوينج للخطوط الجوية القطرية
شركة بوينج العالمية تدعم قدرة مصر للطيران التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
لجنة الإسكان بالبرلمان توافق على زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا وإخلاء الوحدات بعد 7 سنوات
(CNN) -- وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، وتضمنت أبرز بنوده انتهاء مدة عقود إيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، على أن يتم زيادة قيمة الإيجار للوحدة خلال تلك الفترة من 250 إلى 1000 جنيه (4.95-19.79 دولار) بحسب تصنيف المنطقة، وترتفع بنسبة 15% سنويًا، وخلال هذه المدة يكون للمستأجر أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.