ملتقى “مالية الشارقة” يستعرض منهجية تسعير الخدمات الحكومية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
استعرضت دائرة المالية المركزية بالشارقة، خلال فعاليات الملتقى المالي الثالث للعام 2024، الذي عقدته أمس في مجمع القرآن الكريم، بحضور ممثلين عن 100 جهة حكومية ومستقلة في الإمارة، منهجية تسعير الخدمات الحكومية واستخدام دليل النظام الإلكتروني لتحديد رسوم هذه الخدمات.
وقالت أروى العويس مدير مكتب السياسات المالية في دائرة المالية المركزية في الشارقة، إن الدائرة تواصل تنفيذ جهودها المؤسسية الرامية للارتقاء بالأداء المالي، لمختلف الجهات الحكومية في الإمارة وتوحيد الجهود معها، ودعم خططها لتنمية الإيرادات الحكومية، وتعزيز الدور التنافسي لهذه الجهات، لاستقطاب المستثمرين للإمارة وتحقيق المستوى الأمثل من التطوير والاستدامة والريادة في الخدمات المالية، المقدمة لجمهور المستفيدين من المؤسسات والأفراد على حد سواء.
من جانبها أكدت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن انعقاد الملتقى، ينسجم مع دور الدائرة في نشر الثقافة المالية، والسعي لتبني وابتكار أدوات ووسائل متقدمة، تمكن الجهات الحكومية من تطبيق منهجية علمية وشمولية وواقعية في تسعير الخدمات الحكومية، وبما يترجم قرار المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة رقم (23) لسنة 2019، بشأن اعتماد دليل تسعير الخدمات الحكومية.
ولفتت إلى أن الدائرة عملت على تطوير نظام إلكتروني، بهدف استكمال عملية تحديد قيمة الرسم للخدمات الحكومية، التي تقدمها الجهات الحكومية.
وأشادت بمستوى التعاون والتنسيق الفاعل من قبل الجهات الحكومية في الإمارة، لضمان تطبيق خطوات موحدة، تحقق الغايات الأساسية من عملية تسعير الخدمات الحكومية.
من ناحيته تناول الدكتور فلاح الحسيني مستشار مكتب الشؤون الضريبية في الدائرة، آلية تطبيق منهجية تسعير الخدمات، مستعرضا مجموعة من النماذج الخاصة بالرسوم والخدمات والمخالفات.
وقدّم الملتقى للحضور عرضا شاملا حول دليل النظام الإلكتروني، لعملية تسعير الخدمات الحكومية، الذي يأتي استكمالا لمنهجية تسعير الخدمات الحكومية، ويعد الإطار المرجعي لشرح الخطوات الواجب اتباعها في هذا النظام، إضافة إلى تقديم الشرح التفصيلي والوافي والمدعم بالأمثلة التوضيحية، حول كيفية تطبيق منهجية تسعير الخدمات، من خلال احتساب التكلفة المعيارية للرسوم، وبما يضمن التقدير الدقيق لهذه القيمة وتحقيق التنافسية والاستدامة المالية للحكومة.
كما استعرض الملتقى، الدورة التشريعية لاعتماد هذه الرسوم من السلطة المختصة، لتكون واضحة وسلسة إلى جانب عرض مباشر للنظام الإلكتروني، الذي يستخدم البيانات المالية لعملية الاسترجاع من بقية الأنظمة، والقيام باحتساب قيمة الرسوم في مدة لا تتجاوز لحظات وجيزة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
“مالية النواب” تُقِرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وتُصدر توصياتها الشاملة
صراحة نيوز- أقرّت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد اختتام مناقشاتها التي امتدت على مدار 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، وشملت جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المدرجة في الموازنة.
وقال السليحات إن اللجنة أجرت دراسة فنية معمقة تناولت تحليل بنود الموازنات، وقياس أثر النفقات العامة، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مراجعة انعكاس 230 قراراً حكومياً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وبحث مخصصات شبكات الأمان الاجتماعي.
وقدمت اللجنة شكرها لرئيس مجلس النواب مازن القاضي على دعمه، ولجميع النواب والصحفيين الذين واكبوا أعمالها.
وأوضح السليحات، خلال مؤتمر صحفي، أبرز توصيات اللجنة على النحو الآتي:
أولاً: السياسة المالية والنقدية
رفع رواتب العاملين في القطاعين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يعادل التضخم التراكمي.
إعادة دراسة ضريبة المبيعات بما يراعي أثرها على دخول المواطنين.
خفض كلف خدمة الدين العام، والاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة، مع توقع انخفاض الفائدة نصف نقطة في 2025.
عدم فرض ضرائب جديدة أو نقل سلع إلى شريحة ضريبية أعلى.
ضبط صرف مخصصات الطوارئ البالغة 60 مليون دينار للضرورات فقط.
ربط نمو النفقات الجارية في الشركات الحكومية بنسبة لا تتجاوز 25% من نمو إيراداتها الفعلية.
إنشاء صندوق استثماري للمتقاعدين والعاملين لتمويل المشاريع الكبرى، ومنها مشروع “عمرة”.
رصد مخصصات كافية لملف الرديات الضريبية.
تمديد قرار تحفيز التداول العقاري وإعفاء الشقق 150 م² فما دون بنسبة 100%، و50% للمساحات الأكبر.
إلزام البنوك بعكس قرار خفض الفائدة على القروض بالسرعة ذاتها التي تُعكس فيها الارتفاعات.
استمرار برامج البنك المركزي التمويلية منخفضة الفائدة.
ديوان المحاسبة
إجراء تقييم شامل لأثر وقف الرقابة المسبقة.
اعتماد معايير واضحة لتصنيف الجهات الخاضعة للرقابة قبل الانسحاب من التدقيق المسبق.
دراسة كفاءة وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.
القطاع السياحي
تنويع البرامج السياحية في المناطق الأقل إقبالاً وربطها بالمبيت والطيران منخفض التكاليف.
التوسع في البرامج السياحية الثقافية الموجهة للزوار العرب.
إعداد خطة تطوير تدريجية للمواقع السياحية وطرح مشاريع شراكة مع القطاع الخاص.
ربط الجمعيات الحرفية بأنماط الزوار الأكثر حضوراً.
المياه والزراعة
استمرار خفض الفاقد المائي والحد من الاعتداءات على الشبكات.
دعم الجمعيات التعاونية والتصنيع الزراعي لتنشيط المجتمعات المحلية.
إجراء مسوح سنوية للأغنام لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
دعم الزراعات البديلة وفق طبيعة المناطق.
مراقبة الإنتاج وتعويض أي نقص عبر نظام إنذار مبكر لتثبيت الأسعار.
التربية والتعليم والتعليم العالي
تدريب وتأهيل المعلمين على برامج BTec والتوسع في تطبيقها.
توجيه الجامعات لاعتماد تخصصات تقنية ومستقبلية.
استمرار دعم صندوق الطالب الفقير.
وزارة العمل
التوسع في التدريب المهني والتقني وفق معايير دولية، خاصة لسوق العمل الألماني.
تنظيم سوق العمل وتصويب أوضاع المخالفين.
دعم ريادة الأعمال والابتكار، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
استكمال خطة التحول الرقمي وتوفير الخدمات الحكومية إلكترونياً بالكامل.
تطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.
تعزيز برامج تدريب طلبة تكنولوجيا المعلومات المنتهية بالتوظيف.
الصناعة والتجارة
توحيد برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق برامج جديدة بعد دراسة تحدياتها.
دعم المشاريع الإنتاجية الريفية ضمن برنامج موحّد.
إنشاء وحدة لحماية المستثمر، خصوصاً للسلع المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
مجال الاستثمار
متابعة نتائج زيارات جلالة الملك لتعظيم فرص الاستثمار.
إعداد تغذية راجعة لقانون البيئة الاستثمارية بهدف تطويره.
تقليل البيروقراطية عبر إعادة هندسة الإجراءات.
تعديل نظام البيئة الاستثمارية بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
تقديم حوافز إضافية للمستثمرين في المحافظات.
توصيات إضافية
مساواة مفتي دائرة الإفتاء بامتيازات القضاة الشرعيين.
تمديد إعفاء رسوم الأبنية بنسبة 75%.
زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتعزيز الجاهزية.
وأكدت اللجنة أن إقرار مشروع الموازنة يأتي استناداً إلى تقييم فني شامل، يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية