وزير قطاع الأعمال يستعرض مع «SAP مصر» مستجدات تطبيق برنامج «ERP» في الشركات التابعة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
بحث وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، مع المهندس محمد سامي المدير العام لشركة «SAP مصر» والوفد المرافق له، مستجدات تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات «ERP» في عدد من الشركات القابضة والتابعة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وتم خلال اللقاء، استعراض الموقف التنفيذي للمشروع في الشركات القابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج وعدد من شركاتها التابعة، والتي تستخدم تكنولوجيا «SAP » إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال تطوير برمجيات المؤسسات، وذلك ضمن مشروع تطبيق «ERP» في الشركات القابضة الـ6 التابعة للوزارة، والذي يستهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل، ويشمل مجالات الأعمال الأساسية مثل المشتريات والإنتاج والإدارة المالية والمبيعات والموارد البشرية والمخازن.
وأكد المهندس محمد شيمي على ضرورة تسريع الخطوات التنفيذية لمشروع «ERP» والمتابعة الدورية والمباشرة من قبل الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للانتهاء من تطبيق البرنامج والدورات التدريبية لاستخدامه بفاعلية وكفاءة، وتحقيق العائد المرجو في تطوير نظم العمل بالشركات وسرعة أداء الأنشطة اليومية وكفاءة العمليات وخفض التكاليف والمعالجة الفعالة للبيانات وتدفق المعلومات بسلاسة وتسهيل عملية التواصل بين الأقسام المختلفة.
اقرأ أيضاًالقابضة للصناعات الكيماوية: نستهدف رفع الإنتاج لـ 2400 طن في رقائق الألومنيوم
«القابضة للصناعات الكيماوية» تدرس عروض شراء على حصة 30% من نصيبها في «الشرقية للدخان»
«إيبيكو» تتصدر قائمة الشركات الأعلى تصديرا للأدوية في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد: بنك معلومات تجاري لتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية قريباً
دمشق-سانا
كشف نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المهندس ماهر الحسن، أن الوزارة بصدد اعتماد برنامج منظومة بنك المعلومات التجاري الجديد، في تأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية.
وأوضح المهندس الحسن، في كلمة له خلال افتتاح دورة تدريبية للعاملين في دوائر الشركات في الإدارة العامة، وأمانتي السجل التجاري في دمشق وريفها، أن البرنامج يعتبر قاعدة بيانات مشتركة، تربط بين مديرية الشركات ودوائرها في المحافظات، والجهات الأخرى ذات الصلة في الجهات الحكومية، ويتضمن أرشفة وأتمتة بيانات الشركات، وسجلاتها التجارية، بما يحفظ حقوق المتعاملين.
وأكد المهندس الحسن، أن إعادة بناء سوريا الجديدة، تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، وتطوير العمل بما يتناسب مع المرحلة الحالية، وتطوير البرامج التي تعمل بها الإدارة العامة للتجارة الداخلية، لتتواءم مع متطلبات سوق العمل، وخاصة بعد الانفتاح العربي والدولي على سوريا، ودخول استثمارات وشركات في قطاعات مختلفة.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!