الفساد يعطل القلب النابض للديمقراطية في العراق
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، أن العمل الرقابي لمجلس النواب معطل بسبب قوة الفساد داخل العملية السياسية.
وقال اليساري لـ "بغداد اليوم" ان "عمل مجلس النواب الرقابي معطل بسبب قوة الفساد ونفوذه داخل العملية السياسية فأي تحرك نيابي يتم عرقلته، هناك حماية سياسية حقيقية للفساد والفاسدين ".
واضاف ان "مجلس النواب بلا عمل رقابي حقيقي والحماية السياسية تمنع النواب من فتح باب ملفات فساد او تفعيل ملفات الاستجواب ، فهناك طلبات استجواب معطلة رقم تقديمها منذ اشهر طويلة، وهذا مما جعل البرلمان ميتا رقابيا".
ودوما يؤكد نوابا ومسؤولين أن الدور الرقابي للبرلمان العراقي "معطل" بفعل الضغوط السياسية التي تمنعه من إجراء استجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها. ولم يجر البرلمان العراقي إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفع مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي إلى رئاسة المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية، برئاسة النائب كريم عليوي المحمداوي رئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، عقدت اجتماعًا موسعًا، اليوم، استضافت خلاله الفريق الأول الركن تحسين عبد مطر، الأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، ومدير الدائرة القانونية في الهيئة، وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي”.
وأضافت أن “الاجتماع، الذي عقد في مقر اللجنة، تناول استعراض ومناقشة البنود الأساسية لمشروع القانون، والذي كان قد خضع في وقت سابق للقراءتين الأولى والثانية ضمن جلسات مجلس النواب”.
وتابعت أن “اللجنة أوصت، في ختام الاجتماع، برفع مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، بهدف إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه، بما يسهم في استكمال الإطار القانوني لعمل الهيئة وتعزيز دورها ضمن المنظومة الأمنية الوطنية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية