ماجد سعد من ألمانيا: وثيقة معاش المصريين بالخارج تدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
ثمنت المنظمة المصرية الألمانية، برئاسة ماجد سعد، اهتمام الدولة باحتياجات ومتطلبات المصريين بالخارج وتأمينهم على عدة مستويات وعدة حالات.
وأكد ماجد سعد، أن وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج التي سوف تطلقها الدولة يوم الإثنين المقبل، ايجابية وتعتبر واحدة من وسائل عديدة يمكنها ان تسهم في زيادة الحصيلة الدولارية و تدعم الاقتصاد المصري، ونحن كمصريين في الخارج على أتم إستعداد لمساعدة وبناء وطننا الغالي بما يتوافق مع مصلحة الجميع.
واقترحت المنظمة المصرية الألمانية، تشكيل لجنة من المصريين بالخارج من عدة دول و مناطق مختلفة من العالم لتعرف اكثر على مستويات الدخل للمصريين بالخارج حسب بلد المهجر وأوضاعهم القانونية والاجتماعية.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج الأسبوع المقبل بعد مدة من الحديث عن هذه الوثيقة.
تستعد مصر لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، خلال مؤتمر سيعقد يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023.
وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج
وسبق وأطلقت مصر وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج بقسط سنوي 100 جنيه (6.4 دولار)، يمكن أن تغطي تكاليف نقل إعادة الجثمان حال الوفاة، أو صرف تعويضات للحوادث بمبالغ مالية محددة.
وثيقة تأمين رعاية المسافر
وطبقت مصر مطلع شهر يوليو 2020، وثيقة تأمين رعاية المسافر وتوفر الوثيقة تغطية وتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ، من خلال تغطية جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو أو ما يعادلها، على أن يتحمل الشخص الـ 100 يورو الأولى أو ما يعادلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماجد سعد وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تأمين الغاز والوقود أولوية وطنية لحماية الاقتصاد واستمرار الإنتاج
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بضرورة ضمان وفرة المواد البترولية والغاز الطبيعي؛ تمثل حجر أساس في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أي اضطرابات إقليمية أو دولية، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بالمنطقة.
وأضاف الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الوقود والطاقة هما العصب المحرك لكل القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة، وأي خلل أو نقص في توافرهما؛ ينعكس فورًا على الأسعار والتشغيل والاستثمار، وهو ما يجعل من هذا التوجيه الرئاسي تحركًا استباقيًا مدروسًا.
وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بأن تعمل كل الوزارات والهيئات المختصة على وضع خطط تفصيلية لمواجهة أي سيناريوهات محتملة، من بينها نقص الإمدادات العالمية، أو ارتفاع تكلفة الشحن، أو تعطل سلاسل التوريد، وهي خطوات حيوية للحفاظ على استقرار السوق المحلية، سواء في ما يتعلق بالوقود أو بالسلع المرتبطة به.
تنويع مصادر الاستيرادأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الدولة قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا في تأمين احتياطي كافٍ من المواد البترولية ومشتقات الغاز، وذلك من خلال تنويع مصادر الاستيراد، ورفع كفاءة التخزين، والتوسع في مراكز التوزيع، وهو ما يعزز جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ.
وتابع الدسوقي: "الجاهزية اللوجستية والمخزونية للوقود اليوم ليست رفاهية، بل عنصر أمان قومي"، مشددًا على أن لجنة الشؤون الاقتصادية تتابع التنسيق الدائم مع وزارتي التموين والبترول؛ لضمان أن تكون الأسواق المصرية بمنأى عن التقلبات.
وختم تصريحه بالتأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة اقتصادية واستعدادًا فنيًا وإداريًا متقدمًا، موضحًا أن مصر تملك حالياً بنية قوية في إدارة أزمات الطاقة، وهو ما يجعلنا أكثر قدرة على الاستمرار في الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين دون مفاجآت.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول