نفي المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة مجموعة النيل والأهرام العقارية وعضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إمكانية حدوث فقاعة عقارية في مصر وفقاً لبعض الأراء المتداولة والصادرة عن غير متخصصين في المجال العقاري، مشيراً إلى أن العقار في مصر على مدار تاريخه لم يشهد انخفاضا في الأسعار بل على العكس أثبت العقار أنه الملاذ الآمن لحفظ قيمة الأموال وتحقيق عوائد كبيرة رغم الاضطرابات الاقتصادية المختلفة، وأن الحديث عن انهيار وركود محتمل هو أكذوبة.


وأشار طاهر، في بيان صحفي، إلى أن أفضل وقت لشراء عقار هو خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن من اختاروا مشروع بطريق صحيحة وتعاقدوا على وحدات قبل 4 سنوات وكان البعض وقتها يثير مخاوفهم بأن أسعار العقارات في طريقها للانهيار، حققوا المكاسب الأكبر  فمن تعاقد على وحدة في 2020 حقق مكاسب تتخطى ٥٠٠٪؜ بحلول العام 2024، وكذلك الحال الآن وسيكون كذلك بعد 4 سنوات قادمة.


وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة النيل والأهرام العقارية، أن الأسعار سترتفع بشكل كبير خلال الفترة القادمة، بسبب إجراءات حكومية معلنة بالفعل ومنها ارتفاع أسعار الوقود وبالتبعية أسعار الحديد ومواد البناء كذلك، وارتفاع أسعار الأراضي والتسويق والبيع ولذا العميل الرابح ٢٠٢٨ هو العميل الذي يتعاقد على وحدة بمشروع منتقى بعناية في ٢٠٢٤ فهذا توقيت مثالي للاستثمار في العقار.


وأكد طاهر، أن حديث البعض عن بيع العقار بأسعار تقارب فوائد البنوك، كلام غير دقيق حيث تتعامل الشركات في الحدود الطبيعية و تعتبرها فترة عارضة و تتحمل فرق تكلفة رأس المال، مؤكداً أن تعامل الشركات العقارية بمعدل خصم 32% يعني أن سعر بيع المتر سيرتفع من 80 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه، فضلا عن وجود منافسة عالية في السوق تمنع حدوث تلك الزيادات الكبيرة.


وكشف المهندس محمد طاهر، عن حالة واحدة يخسر فيها العميل أمواله، أبرزها الاختيار الخاطئ للمشروع أو لشركة التطوير، فالشراء والتعاقد مع شركة ضعيفة هو خسارة محققة للأموال، وكذلك التعاقد مع شركة لم تدرس السوق أو المشروع بالشكل المطلوب ما يترتب عليه عدم تنفيذ المشروع من الأساس أو تنفيذه بمستوى ضعيف فلا يكون العائد منه مجزي، ويظل العقار المنتقى بعناية هو مفتاح الثروة المستدامة المدرة للمال والاستقرار، يرتفع في قيمته مع الزمن و يدر دخل شهري ويؤسس لمستقبل مستقر وأفضل.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مطورى القاهرة الجديدة أسعار العقارات القاهرة الجديدة الشركات العقارية جمعية مطوري القاهرة الجديدة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية جمعية مطوري القاهرة فقاعة عقارية

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • برلماني: سوق العقارات يقود قطار التنمية في مصر.. وتصدير العقار ضرورة
  • أبطال تحت الركام.. 8 ساعات من الكفاح تنتهي بانتشال ضحية انهيار عقار طلخا
  • الأسهم الأمريكية تتجاوز العقارات في ثروة الأسر وإنفاق المستهلكين
  • منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
  • بالصور | اتحاد الشركات : انطلاق خماسيات كرة القدم الشاطئية واليوم الرياضي العربي بالإسكندرية
  • الجار الذي لا يخالط جيرانه
  • بريطانيا تتعهد بالانضباط المالي وتخفيف أعباء الشركات
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • سوق العقارات السكنية في دبي يحافظ على زخمه خلال النصف الأول من 2026
  • الإمارات تدين هجوم الحوثيين على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية