قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنه بالمقارنة بين النصف الأول من 2024 والنصف الأول من 2023 يتضح أن هناك زيادة 11% في حجم الصادرات المصرية إلى ألمانيا، مشددًا على أن الصادرات المصرية لألمانيا وصلت إلى 463 مليار دولار مقابل 417 مليار دولار في النصف الأول من 2023.

وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الواردات المصرية الألمانية ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة 5.

3% وتقدر بحوالي 1.9 مليار دولار، مشددًا على أن هناك زيادة هائلة في معدل التبادل التجاري بين مصر وألمانيا، وذلك نتيجة سلسلة من الاتفاقيات والبروتوكولات بين الدولتين، خاصة فيما يتعلق بالهيكل السلعي.

الخضراوات والفاكهة من أهم الصادرات إلى ألمانيا

وتابع: «بالنظر إلى طبيعة الواردات والصادرات يتضح أنه من المتوقع أن حجم العلاقات التجارية بين الدولتين سيزداد خلال الفترة المقبلة، وتتصدر الخضراوات والفاكهة من أهم المجموعات السلعية التي تصدرها مصر إلى ألمانيا، بالإضافة إلى الملابس والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والوقود».

التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يعمل على توطين الصناعة

ولفت إلى أن الواردات المصرية من ألمانيا تتمثل في الآلات والسيارات والأدوية والمواد الكيمائية، إلى جانب أن التبادل التجاري يعمل على توطين الصناعة، فضلا عن أن الواردات تستخدم كمدخلات إنتاج لصناعات أخرى يمكن التعويل عليها في كثير من الأمور.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إكسترا نيوز مصر ألمانيا التبادل التجاري إلى ألمانیا الأول من

إقرأ أيضاً:

هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء الجديد خطوة فارقة لتحقيق حلم الـ145 مليار دولار صادرات

أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

وأكد العيسوي، في بيان صحفي، أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.

وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعم مرن يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.

وأشار العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية.

وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلاً: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا".

ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.

وقال: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار".

وشدد العيسوي أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".

وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل.

كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، والتي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية.

واكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".

مقالات مشابهة

  • 54 مليار ريال في الربع الأول.. السعودية تعزز صادراتها غير النفطية
  • بالإنفوجراف.. طفرة غير مسبوقة لنهوض مصر بالصادرات الزراعية
  • إسرائيل تحقّق رقمًا قياسيًا في صادراتها الدفاعية: 14.7 مليار دولار رغم "الفترات الصعبة"
  • «العيسوي»: 145 مليار دولار صادرات مستهدفة بحلول 2030.. و«الحرف اليدوية» في قلب الخطة
  • هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء الجديد خطوة فارقة لتحقيق حلم الـ145 مليار دولار صادرات
  • العيسوي: برنامج دعم الصادرات نقلة استراتيجية لتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030
  • الإحصاء: تحويلات المصريين العاملين في دولة الإمارات تسجل 1.8 مليار دولار خلال عام 2024
  • كامل الوزير: هناك زيادة في الصادرات ونستهدف تعزيزها
  • الإحصاء: 46.9% ارتفاعا في حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات خلال 2024
  • قفزة تاريخية في تحويلات المصـريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس 2024/2025