الأمن السيبراني:الاستخبارات الإيرانية مستمرة في التجسس على مؤسسات الدولة العراقية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 14 شتنبر 2024 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهر تحليل أجرته شركة متخصصة في الأمن السيبراني، السبت، تعرض مؤسسات حكومية عراقية وكيانات أخرى في البلاد، لاستهداف من قبل قراصنة يُعتقد أنهم يعملون نيابة عن الحكومة الإيرانية، كجزء من حملة تجسس جديدة.ونشرت شركة “Check Point” تحليلا على موقعها الرسمي قالت فيه إن مجموعة “APT34″، وتعرف أيضا باسم “Oilrig”، استخدمت خلال الأشهر القليلة الماضية مجموعة جديدة من البرامج الضارة تسمى “Veaty” و “Spearal” ضد أهداف في العراق.
ومن المعروف أن هذه المجموعة تتبع وزارة الاستخبارات الإيرانية، وفقا للتحليل.وتمكن القراصنة من تنفيذ هجماتهم عبر استخدام قنوات تخترق البريد الإلكتروني للضحايا داخل المنظمات المستهدفة، حيث يشير التحليل إلى أن المتسللين استدرجوا ضحاياهم لفتح ملفات ضارة أرسلت لهم على شكل مرفقات مستندات.وأشار الباحثون في شركة “Check Point” إلى أن “هذه الحملة ضد البنية التحتية للحكومة العراقية تسلط الضوء على الجهود المستمرة والمركزة التي تبذلها جهات التهديد الإيرانية العاملة في المنطقة”.وقال الباحث سيرغي شيكيفيتش لموقع “Recorded Future News” إن البرامج الضارة المكتشفة حديثا “معقدة بشكل خاص ويصعب اكتشافها، وتكشف عن نمط مثير للقلق من التهديدات السيبرانية المستمرة المرتبطة بالدولة”.وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن المجموعة تستهدف في المقام الأول المنظمات في الشرق الأوسط، وخاصة في السعودية والإمارات والعراق والأردن ولبنان والكويت وقطر، وكذلك في ألبانيا والولايات المتحدة وتركيا.ومؤخرا، أشارت تقارير إلى أن المجموعة الإيرانية نفذت هجمات داخل إسرائيل بالتزامن مع تصاعد حدة الصراع في غزة.وفي أكتوبر الماضي، اكتشف باحثون في الأمن السيبراني أن قراصنة تابعين للمجموعة أمضوا ثمانية أشهر داخل أنظمة حكومة شرق أوسطية غير محددة، وقاموا بسرقة ملفات ورسائل بريد إلكتروني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُعزز الاستقرار بخطوات أمنية وتسعى لدعم المرحلة الانتقالية قبل اجتماع برلين
أكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، خلال لقائه بسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، أن الإجراءات الأمنية الأخيرة في العاصمة طرابلس تمثل خطوة هامة نحو ترسيخ الاستقرار وإنهاء نفوذ الجماعات الخارجة عن القانون. وأشار اللافي إلى تمكين مؤسسات الجيش والشرطة من أداء دورها الكامل في حفظ الأمن.
وأضاف الوزير أن الحكومة ماضية في مشروعها لإنهاء المظاهر المسلحة وملاحقة المتورطين في الانتهاكات من خلال مسار أمني وقضائي متكامل يرتكز على سيادة الدولة وحماية حقوق المواطنين.
وفي تحضيراتها لاجتماع برلين، أكد اللافي سعي الحكومة لإبراز التقدم المحقق، والتأكيد على وحدة مؤسسات الدولة، ورفض أي ترتيبات موازية. كما دعا إلى دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لاستكمال المرحلة الانتقالية والانتقال إلى انتخابات دائمة تستند إلى قاعدة دستورية واضحة.
يذكر أن اجتماع برلين المرتقب يُعد محطة مهمة في مسار العملية السياسية الليبية التي تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، ويستهدف الاجتماع جمع الأطراف الليبية المختلفة والداعمين الدوليين في منصة واحدة لمناقشة سبل تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وتعزيز وحدة مؤسسات الدولة، وخلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات دائمة تضمن انتقالاً سلمياً للسلطة.