«لو عايز شقة».. طريقة تحديد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي 2024
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي المقرر طرح 70 ألف وحدة منها مطلع شهر نوفمبر المقبل، سيكون مختلفا من منطقة لأخرى.
كيفية تحديد سعر وحدات الإسكان الاجتماعيوقال وزير الإسكان في مؤتمر صحفي منعقد حاليا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الطلب على الوحدات السكنية يختلف من منطقة لأخرى وحسب الموسم، وتحديد السعر سيكون حسب حجم الطلب، مؤكدًا استمرار الدولة في تقديم دعم كبير جدا لمن يستحق وخاصة دعم سكن لكل المصريين.
وحول أسعار الوحدات السكنية، أكد وزير الإسكان أن هناك حجم زيادة سنوية 2 مليون نسمة، ومطلوب توفير 400 ألف وحدة سكنية سواء مشروعات أو بشراكات مع القطاع الخاص، و أن العقار في مصر أحد الأساليب الآمنة في الاستثمار على الإطلاق، مضيفا: «فصل الصيف الطلب في الساحل يكون متزايد وحققنا نجاحات هذه السنة غير مسبوقة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي وزارة الإسكان الإسكان الاجتماعي 2024 أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي وحدات الإسكان الاجتماعي 2024 أسعار وحدات الإسكان
إقرأ أيضاً:
استجايةً لدعوة مجلس الوزراء.. 6% تخفيض في سعر عدادات المياه بوحدات الإسكان الاجتماعي
أكد المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركات المصرية للتجارة والتوكيلات، إن المجموعة انضمت رسميًا إلى دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار، استجابةً لتوجيهات الحكومة، بهدف دعم المواطن المصري وتخفيف الأعباء المعيشية عنه.
وأوضح بشاي، أن المجموعة قررت تخفيض سعر عداد المياه الخاص بوحدات الإسكان الاجتماعي (3/4 بوصة) بنسبة 6%، على أن يتم تطبيق التخفيض في جميع المنافذ والفروع المعتمدة للشركة بكافة محافظات الجمهورية، بما يتيح لأكبر عدد من المواطنين الاستفادة من المبادرة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بدور المجموعة الوطني في دعم الاقتصاد والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار وتقليل تأثير التضخم على الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن المجموعة ستواصل التفاعل الإيجابي مع أي مبادرات أو توجيهات وطنية تصب في صالح المواطن ودعم السوق المحلي.
وثمّن نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة وجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وتحفيز القطاع الخاص على تقديم مبادرات حقيقية تعزز استقرار الأسعار وتحافظ على توازن السوق.