دنيا الوطن:
2026-07-24@11:04:58 GMT
الأسد يكلف الجلالي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بتكليف محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة.
وجاء المرسوم بعد يوم واحد على المشاورات التي أجراها الأسد بصفته الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، مع القيادة المركزية للحزب حول تكليف رئيس لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الوزارة الجديدة.
وسيشغل الجلالي الذي كان وزيرا للاتصالات والتقانة، منصب رئيس الوزراء خلفا لرئيس الوزراء السابق حسين عرنوس.
من هو الجلالي؟
ولد محمد غازي الجلالي في العاصمة السورية دمشق سنة 1969 وهو حاصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992 ودكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس - القاهرة عام 2000. عمل معاونا لوزير الاتصالات والتقانة منذ 2008 وحتى تاريخه ورئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد بالفترة نفسها وعضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية من 2005 حتى 2013.
كما عمل عضوا في مجلس التعليم العالي بوزارة التعليم العالي من عام 2008 وحتى تاريخ تعيينه وزيرا للاتصالات والتقانة. وهو أستاذ مساعد في جامعة دمشق متزوج وله 3 أولاد، ولدان وبنت.
المصدر
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية