إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف بعدد من الولايات
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أحيت إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الداخلية احتفالا بمناسبة بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، أقيم بحديقة البلدية بولاية منح.
وتضمّن الاحتفال عرضا مرئيا عبّر عن الأخلاق العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ومدى حب أمته له، وألقى الواعظ الديني محمد بن سعيد آل ثاني قصيدة شعرية في مدح الرسول الكريم، وتضمن الحفل فقرات إنشادية نالت استحسان محبي النشيد، بالإضافة إلى مسابقات ترفيهية هادفة جمعت بين المعرفة والبهجة مما أضفى على الحفل جوًا من السعادة والمرح بين الحضور.
وصاحبت الفعالية أركان متعددة حول المناسبة، نُظمت من قبل الكوادر النسوية بمركز التعليم والإرشاد النسوي، كما تم تنظيم "طبق خيري" بالتنسيق مع فريق منح للأعمال الخيرية، في إطار تعزيز قيم المشاركة الاجتماعية والعمل الخيري.
وفي ولاية الحمراء احتفل فريق الصمود الرياضي الثقافي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وذلك بجامع قلعة المصالحة.
وشهدت الأمسية حضورًا مميزًا من المهتمين بالفعاليات الثقافية والاجتماعية، وبدأت الأمسية بتلاوة عطرة من آيات القرآن الكريم، تلاها عمر بن مبارك الهطالي، ثم فقرة شعرية ألقاها عمر بن عبد اللطيف الهطالي، عبّرت القصيدة عن مكانة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وأخلاقه الحميدة التي لا تزال تضيء دروب المؤمنين.
وعقب ذلك تم تقديم فقرة "هل تعلم؟" قدمها إلياس بن يوسف الهطالي، تضمنت معلومات مفيدة عن حياة النبي، بدءًا من ولادته في مكة المكرمة، وكيف نشأ بين قومه بإرادة الله، ليصبح رمزًا للرحمة والهداية، وتناولت الفقرة قصصًا عن الصبر والثبات في وجه التحديات التي واجهها النبي خلال دعوته، وكيف استطاع أن يُشكل مجتمعًا قائمًا على العدل والمساواة.
واستمع الحضور إلى محاضرة لفضيلة الشيخ القاضي محمد بن سعيد الهنائي، خصصها للحديث عن السيرة النبوية العطرة، وركّز خلالها على سرد أخلاق الرسول، مشيرًا إلى أهمية القيم النبيلة في تعزيز العلاقات الإنسانية، وتناول قصصا من حياة النبي تعكس صبره وثباته في مواجهة التحديات، مثل ما تعرض له من أذى في مكة المكرمة، وكيف واجه هذا الأذى بالحكمة والصبر، مؤكدًا أن الأمسية تسعى إلى تعزيز القيم النبيلة التي دعا إليها النبي، مثل الرحمة، التسامح، والعدالة، مما يسهم في بناء مجتمع متماسك يسوده الحب والسلام.
وعلى هامش الاحتفالية قُدمت بعضًا من المناشط والفعاليات التفاعلية كالمسابقات الثقافية التي أضافت روح المنافسة والتفاعل بين الحضور.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تمرد كاليفورنيا.. ما الأدوات التي تملكها الولايات لكبح السلطة الفدرالية؟
كاليفورنيا- في تصعيد هو الأقوى منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم بإجراء غير مسبوق تمثل في وقف تحويل الضرائب الفدرالية من الولاية إلى واشنطن، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز السياسي" من الإدارة الفدرالية.
وتشهد مدينة لوس أنجلوس منذ أيام احتجاجات متصاعدة على خلفية حملة اعتقالات نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية طالت عشرات المهاجرين في مناطق تعرف بـ"مدن الملاذ الآمن"، مما أسفر عن مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، وهو ما دفع ترامب إلى نشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في المدينة.
ويأتي هذا التصعيد في لحظة سياسية دقيقة، إذ تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق أجندة مركزية أكثر صرامة ترتكز على ضبط الحدود ومعاقبة الولايات المعارضة.
وبذلك، تتحول كاليفورنيا من مجرد ولاية "متمردة" إلى ساحة اختبار حقيقي لحدود السلطة الفدرالية، ومدى استقلالية الولايات بعد عودة ترامب للرئاسة.
ويعيد هذا التوتر السياسي إلى الواجهة تساؤلات جوهرية بشأن مدى استقلالية الولايات الأميركية، والأدوات السياسية والقانونية التي تملكها الولايات لحماية سيادتها، وماذا تملك الحكومة الفدرالية من صلاحيات للرد.
إعلان مبدأ عدم التسلطيشرح آرون كابلان أستاذ القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق بمدينة لوس أنجلوس أن القانون الأميركي يفرض قيودا صارمة لما يمكن للحكومة الفدرالية أن تمليه على الولايات، مؤكدا أنه "من الثابت أنها لا تستطيع إلزام الولايات بتنفيذ القوانين الفدرالية".
ويشير كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن المحكمة العليا لطالما رفضت فكرة تحويل الولايات إلى "أدوات تنفيذية تابعة للحكومة الفدرالية"، إذ لا يجوز -بموجب التعديل العاشر للدستور- أن تُجبر حكومة الولاية أو مسؤولوها على سن قوانين أو تنفيذ برامج فدرالية تتعارض مع إرادتهم السياسية أو التشريعية.
ويضيف أن المحكمة استخدمت في سوابق قضائية مصطلح "التسلط" للدلالة على التجاوز الدستوري، ويرى كابلان أن هذا المبدأ لا يحمي فقط استقلالية الولايات، بل يكرس أيضا التعددية السياسية داخل النظام الفدرالي الأميركي، ويحول دون احتكار المركز صلاحيات التشريع والتنفيذ على حساب المجتمعات المحلية.
ورغم أن مبدأ "عدم التسلط" متاح لجميع الولايات فإن استخدامه يختلف باختلاف التوجهات السياسية للولاية، إذ تلجأ إليه ولايات ليبرالية مثل كاليفورنيا لحماية المهاجرين أو مقاومة سياسات تعليمية أو بيئية، في حين تستند إليه ولايات محافظة لرفض تطبيق قوانين فدرالية تتعلق بتنظيم السلاح أو مناهج الهوية والعرق.
ولا تعتبر كاليفورنيا مجرد ولاية ذات توجهات ليبرالية تختلف جذريا عن سياسات إدارة ترامب، بل تعد أيضا رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر "ولاية مانحة" للخزينة الفدرالية، أي أنها تحول سنويا مبالغ ضخمة من الضرائب تفوق بكثير ما تتلقاه من الإنفاق الفدرالي.
وتصنف كاليفورنيا إلى جانب ولايات مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس ضمن الولايات التي تعاني من "عجز عكسي"، حيث تمول برامج فدرالية في ولايات أخرى أقل دخلا وأكثر اعتمادا على الدعم الحكومي.
إعلانومنح هذا الواقع المالي كاليفورنيا ورقة ضغط سياسية رمزية -لكنها تحمل دلالة قوية- دفعت بحاكمها غافن نيوسوم إلى التلويح بما سماها "إعادة النظر في آليات تحويل الضرائب"، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز الفدرالي" الذي تتعرض له برامج الولاية وجامعاتها.
ورغم أن الضرائب الفدرالية تجبى مباشرة من الأفراد والشركات عبر مصلحة الضرائب (آي آر إس) ولا تمر عبر خزائن حكومات الولايات، وبالتالي لا يمكن حجبها قانونيا بقرار محلي فإن محللين يرون أن استخدام هذه الورقة -ولو على مستوى الخطاب- يهدف إلى إعادة طرح العلاقة المالية بين واشنطن والولايات المانحة على طاولة النقاش العام.
وفي هذا السياق، يؤكد جارد والزاك نائب رئيس مشاريع الولايات في معهد الضرائب بواشنطن أن التهديد بوقف تحويل الضرائب الفدرالية لا يتعدى كونه "خطوة تفاوضية عالية الصوت"، وليس إجراء قانونيا قابلا للتطبيق من الناحية الدستورية.
ويضيف أن أي محاولة "للتفلسف الضريبي" قد تواجه برد قضائي حاسم، وذلك حسب تصريحه لمؤسسة "كال ماترز" الإعلامية.
أدوات ضغط متبادلةورغم أن تصعيد الأحداث في كاليفورنيا يبدو غير مسبوق من حيث الحدة والتوقيت فإن العلاقة المتوترة بين الحكومة الفدرالية والولايات ليست جديدة في التاريخ الأميركي، بل خضعت مرارا لاختبارات قضائية وسياسية حاسمة.
فقد رسّخت المحكمة العليا مبدأ "عدم التسلط" في قضية "برنتز ضد الولايات المتحدة" عام 1997 حين رأت أن إلزام قادة شرطة المقاطعات بتنفيذ قانون فدرالي يتعلق بفحوصات شراء السلاح يعد انتهاكا للدستور، وأكدت أن الحكومة الفدرالية لا تملك سلطة تسخير أجهزة الولايات لخدمة برامجها.
في المقابل، أقرت المحكمة في قضية "ساوث داكوتا ضد دول" عام 1987 بشرعية ربط التمويل الفدرالي بشروط محددة، مثل اشتراط رفع سن شرب الكحول مقابل استمرار تمويل الطرق، شرط أن تكون تلك الشروط واضحة ومشروعة وغير تعسفية، وقد شكّلت هذه السابقة أساسا يُستخدم حتى اليوم لتبرير ممارسات الضغط المالي على الولايات.
وتملك الحكومة الفدرالية أدوات فعلية للرد على تمرد أي ولاية، من بينها:
قطع التمويل عن قطاعات محددة. تحريك دعاوى قضائية ضد القوانين المحلية. استخدام الوكالات الفدرالية لممارسة ضغط مباشر كما حصل في لوس أنجلوس. إعلانلكنها في المقابل تخاطر بإثارة ردود فعل داخلية تتهمها بممارسة "عقاب سياسي"، خاصة عندما تكون المواجهة مع ولاية ذات ثقل اقتصادي وانتخابي كبير مثل كاليفورنيا.
ويخلص أستاذ القانون الدستوري آرون كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن "التوتر بين الولايات والحكومة الفدرالية ليس عارضا، بل جزء بنيوي من النظام الفدرالي الأميركي، حيث تعاد صياغة حدود السلطة في كل حقبة سياسية، ويبقى موضوعا قابلا لإعادة التفاوض مع كل إدارة جديدة أو أزمة سياسية".
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)