بعد توليه رئاسة الحكومة السورية.. من هو محمد غازي الجلالي؟
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
في تطور سياسي جديد في سوريا، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومًا يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، ليصبح بذلك أول شخصية تنحدر من الجولان المحتل تتولى رئاسة الحكومة السورية.
هذا التكليف جاء بعد مشاورات أجرتها القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وهو ما يُعتبر سابقة جديدة في السياسة السورية، حيث درجت العادة على أن تكون هذه المشاورات مغلقة وغير معلنة.
الدكتور محمد غازي الجلالي وُلد في دمشق عام 1969 وينحدر من قرى الجولان المحتل. حصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992، ثم حصل على دكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس في القاهرة عام 2000. شغل منصب وزير الاتصالات والتقانة بين عامي 2014 و2016، وبعدها تولى منصب رئيس الجامعة السورية الخاصة في عام 2023. عاد اسمه للتداول بعد انتخابه عضوًا في اللجنة المركزية لحزب البعث في الانتخابات الأخيرة.
عملية التعيين:لأول مرة منذ عقود، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن تعيين رئيس الوزراء الجديد جاء بعد مشاورات أجراها الرئيس بشار الأسد مع القيادة المركزية لحزب البعث. هذا التعيين يأتي بعد انتخابات مجلس الشعب التي أجريت في يوليو الماضي، والتي جعلت الحكومة السابقة برئاسة حسين عرنوس في حالة تسيير أعمال.
التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة:تأتي حكومة الجلالي في وقت حساس للغاية، حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة، منها استمرار العقوبات الاقتصادية الدولية، وفرض قانون "قيصر"، وتصاعد الضغوط الدولية، ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد السوري وزاد من الأعباء على المواطنين. هذا بالإضافة إلى الانتقادات الحادة التي وُجهت للحكومات السابقة بشأن فشلها في كبح جماح ارتفاع الأسعار والحد من العجز الاقتصادي، خاصة بعد خطة رفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية.
انتقادات للحكومة السابقة:واجهت حكومتا حسين عرنوس السابقتان انتقادات واسعة نتيجة ضعف الأداء الاقتصادي، حيث عزت الحكومة ضعفها إلى العقوبات الدولية، والتحديات التي فرضتها الحرب المستمرة منذ سنوات. وبرر حسين عرنوس سابقًا أمام مجلس الشعب أن أداء حكومته كان محدودًا نتيجة الظروف الخارجية والسيطرة على الموارد الحيوية في البلاد.
تشكيل الحكومة
تعيين الدكتور محمد غازي الجلالي لتشكيل الحكومة السورية يُعد خطوة مهمة في سياق إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والإدارية في سوريا. ولكن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات كبيرة في ظل استمرار العقوبات والضغوط الاقتصادية، مما سيضعها تحت المجهر في قدرتها على تحقيق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية التي وعدت بها القيادة السورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد غازي الجلالي من هو محمد غازي الجلالي سوريا الازمة السورية الحكومة السورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تندد بمخرجات مؤتمر الحسكة وتعلن انسحابها من مفاوضات باريس
أصدرت الحكومة السورية، اليوم السبت، موقفًا رسميًا حادًا تجاه مؤتمر الحسكة الذي نظمته قوات سوريا الديمقراطية “قسد” يوم الجمعة 8 أغسطس 2025، معلنة انسحابها من مفاوضات باريس المقبلة.
وأكد مصدر حكومي لـ”سانا” أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء محفوظ من قبل الدولة، بشرط أن يتم ذلك ضمن المشروع الوطني الذي يحافظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا وسيادة، مشددًا على ضرورة أن يكون نشاط المجموعات السياسية سلمياً وغير مسلح، وأن شكل الدولة لا يُحدد عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يقرّه الاستفتاء الشعبي.
ووصف المصدر مؤتمر الحسكة بأنه تحالف هش يضم أطرافًا متضررة من انتصار الدولة السورية، وبعض الجهات التي تحاول احتكار تمثيل مكونات البلاد بالقوة مدعومة من الخارج، معتبراً أن المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري وإعادة فرض العقوبات، وتحميل “قسد” المسؤولية الكاملة عن تداعياته.
وأشار إلى أن المؤتمر خالف اتفاق 10 مارس 2025 الذي نص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن دعوات المؤتمر لتشكيل “نواة جيش وطني جديد” أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري تُعد خرقاً لاتفاق الدمج.
وأكد المصدر أن المؤتمر يمثل تهربًا من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، وغطاءً لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، التي تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل.
وبناءً عليه، أعلنت الحكومة السورية أنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس ولن تجلس على طاولة تفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد، داعية “قسد” إلى الانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس، والوسطاء الدوليين إلى نقل المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
يذكر أن مؤتمر الحسكة دعا إلى إنشاء دولة لا مركزية مع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية، بمشاركة وجهاء عشائر وشخصيات دينية بارزة.
ويأتي ذلك في ظل الاتفاق الذي وقعته “قسد” مع الحكومة السورية في 10 مارس 2025، والذي يهدف إلى دمج “قسد” في مؤسسات الدولة مع الحفاظ على وحدة الأراضي ورفض أي تقسيم أو فدرلة، رغم التحديات الكبيرة في تطبيق الاتفاق بسبب التباينات بين الطرفين حول شكل الدمج وحقوق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات