الأمين العام للأمم المتحدة يعين مبعوثة خاصة للمياه
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعيَّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الإندونيسية «ريتنو ال بي مارسودي» مبعوثة خاصة له حول المياه. ويهدف هذا التعيين إلى تحفيز الشراكات والجهود المنسقة لدفع جدول أعمال المياه، بما في ذلك متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد عام 2023.
وقال بيان صادر عن المنظمة الدولية إن «المبعوثة الخاصة ستستفيد من هذه النتائج في الفترة التي تسبق فعاليات المياه العالمية المختلفة، خاصة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026». وأضاف البيان أن مارسودي ستدعم الجهود المبذولة لضمان مستقبل آمن للمياه للجميع من خلال الدعوة إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي الثقافي على جميع المستويات. كما ستستهدف أيضاً تعزيز التعاون الدولي والتآزر بين مختلف الفعاليات الدولية الخاصة بالمياه لدعم تحقيق جميع الأهداف المتعلقة بالمياه، مثل هدف التنمية المستدامة، من أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
ومارسودي، التي ستتولى منصب المبعوثة الخاصة للمياه في أول نوفمبر، تتولى منصب وزيرة الشؤون الخارجية في إندونيسيا منذ عام 2014 وحتى أكتوبر 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إندونيسيا المياه
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري