الحوثيون يعيدون “هيكلة القضاء” بعد يومين من إعلان تعديلاتهم
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
أعادت جماعة الحوثي المسلحة، يوم السبت، هيكلة السلطة القضائية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، بعد يومين من إعلان الحركة سريان التعديلات على قانون السلطة القضائية.
وحسب القرار فقد عيّن رئيس المجلس السياسي الأعلى (سلطة الحوثيين توازي رئاسة الجمهورية) تعيين “عبدالمؤمن شجاع الدين” رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، كما عيّن القاضي “عبدالصمد المتوكل” رئيساً للمحكمة العليا، و”عبدالسلام حسن زيد الحوثي” نائباً عاماً، و”مروان المحاقري” رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، و”هاشم عقبات” أميناً لمجلس القضاء الأعلى وعضوية “علوي عقيل” و”أحمد العزاني”، و”عبدالوهاب المحبشي”.
كما أعادت الجماعة هيكلة المحكمة العليا، وعيّنت خمسة قضاة فيها وهم “أحمد المتوكل” “عبدالملك الأغبري” “محمد الديلمي” “أحمد الشهاري” “سعد هادي”.
كما أعلن الحوثيون عن تعيين “عصام عبدالوهاب السماوي” رئيسا لهيئة رفع المظالم بمكتب “المجلس السياسي الأعلى” (مكتب رئاسة الجمهورية).
مخاطر تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية في صنعاء… ما الذي يحققه الحوثيون؟!وقال اتحاد المحامين العرب في بيان صدر يوم السبت إن التعديلات “تمثل مساسًا خطيرًا باستقلالية السلطة القضائية”.
واستنكر نادي القضاة في صنعاء من صدور التعديلات على السلطة القضائية، وسخر من سلطة الحوثي واصفا إياها بـ”الجماعة القابضة” على صنعاء، وأنها لا تمثل إرادة الشعب، ومسّت بحجية الحكم الدستوري والمكتسبات الوطنية.
ووصف البيان النظام القضائي الحوثي الجديد النظام القائم على قاعدة شيطانية “لأقتلنّك” من خلال تدمير ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات والكرامة.
يخوّل القانون الجديد رئيس المجلس السياسي الأعلى بتعيين قضاة من خارج السلطة القضائية لمن يعتبرهم فقهاء! كما يحق له افتتاح محاكم دون مشاورة مجلس القضاء الأعلى.
ينتقص القانون من الاختصاصات الدستورية لمجلس القضاء الأعلى. ويحظر نقابة المحامين اليمنيين، وينتقص من مهنة المحاماة ويجعل التراخيص منوطة بالسلطة التنفيذية “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” كوكلاء شريعة.
وحكومة الحوثيين ومجلس النواب الخاضع لسيطرتها غير معترف بهما دولياً.
وهو ما يلغي مكاسب القضاء من النظام الجمهوري خلال العقود الماضية منذ نهاية الحكم الإمامي في المحافظات الشمالية لليمن.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةتم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
أريد تفسير للمقطع من اغنيه شل صوتك وأحكم المغنى ماذا يقصد ون...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: السلطة القضائیة القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية تفتح سجل التعذيب في اليمن ومليشيا الحوثي تتصدر المشهد بتوحش وتدعو الأمم المتحدة الى زيارة سجون الحوثيين
دعت منظمة رايتس رادار، ومقرها لاهاي، أطراف الصراع في اليمن إلى وقف التعذيب والانتهاكات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.
ووثقت المنظمة منذ 2014 حتى نهاية 2024، نحو 1781 حالة تعذيب ومعاملة قاسية في سجون اليمن، بينها 61 طفلاً و31 امرأة، أسفرت عن 324 حالة وفاة، بينهم 12 طفلاً وامرأتان.
وأشارت إلى أن جماعة الحوثي مسؤولة عن أكثر من 1600 انتهاك، وعن 97% من حالات الوفاة الناتجة عن التعذيب أو الإهمال الطبي، مؤكدة استمرارها في إخفاء مئات المختطفين قسراً، بينهم السياسي محمد قحطان.
وبلغ عدد المعتقلين خلال الفترة نفسها أكثر من 25,600 شخص، احتُجزوا في 727 سجنًا ومكان احتجاز في 18 محافظة. وتصدرت العاصمة صنعاء المحافظات من حيث عدد حالات التعذيب والوفاة، تلتها الحديدة ثم إب.
وأعربت رايتس رادار عن قلقها الشديد إزاء استمرار جماعة الحوثي في إخفاء السياسي البارز محمد قحطان، رغم أن قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في أبريل 2015 نص على الإفراج الفوري عنه، إلى جانب قيادات أخرى تم إطلاق سراحها جميعاً باستثنائه، مشيرة إلى استخدامه كورقة للمناورة السياسية وسط تعتيم كامل على مصيره.
في ختام بيانها، دعت المنظمة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، هانز غروندبرغ، إلى زيارة السجون ومراكز الاحتجاز، خصوصاً في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، للوقوف على أوضاع المحتجزين وتقديم الدعم الإنساني والصحي والنفسي لهم.
كما طالبت بتفعيل صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب التابع لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، وضمان استفادة الضحايا وذويهم من خدماته القانونية والاجتماعية والطبية والنفسية.
---