قرارات جديدة من رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء تعيد تشكيل السلطة القضائية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
الجديد برس:
أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، يوم السبت، سلسلة من القرارات تتعلق بتعيينات جديدة في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا.
وفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، فقد نص القرار رقم (21) لسنة 1446هـ على تعيين القضاة التالية أسماؤهم في مجلس القضاء الأعلى:
1. القاضي د. عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
2. القاضي عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيساً للمحكمة العليا.
3. القاضي عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائباً عاماً.
4. القاضي مروان محمد علي المحاقري رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.
5. القاضي هاشم أحمد عبدالله عقبات أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى.
6. القاضي علوي سهل ابراهيم عقيل عضواً في مجلس القضاء الأعلى.
7. القاضي أحمد عبدالله أحمد العزاني عضواً في مجلس القضاء الأعلى.
8. القاضي عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضواً في مجلس القضاء الأعلى.
كما أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى قراراً رقم (22) لسنة 1446هـ بتعيين القضاة التالية أسماؤهم أعضاء في المحكمة العليا:
1. القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل.
2. القاضي د. عبدالملك ثابت علي الأغبري.
3. القاضي د. محمد محمد عبدالله الديلمي.
4. القاضي أحمد علي أحمد الشهاري.
5. القاضي سعد أحمد حسن هادي.
وفي قرار آخر، رقم (23) لسنة 1446هـ، عين رئيس المجلس السياسي الأعلى القاضي الدكتور عصام عبدالوهاب السماوي رئيساً لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية في صنعاء، وفقاً لوكالة “سبأ”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: رئیس المجلس السیاسی الأعلى فی مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق أممية جديدة لكسر الجمود السياسي في ليبيا تمهيدًا لانتخابات شاملة
استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، الاثنين، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، التي عرضت عليه الخطوط العريضة لخارطة الطريق الأممية الجديدة، المقرر تقديمها خلال الأيام المقبلة إلى مجلس الأمن الدولي، بهدف معالجة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن تيتيه استعرضت أبرز ملامح هذه الخارطة، التي تعتزم عرضها رسميًا في إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الجاري.
إنقاذ 8 مصريين من الغرق على مركب هجرة قبالة سواحل ليبيا
ليبيا .. تفكيك 3 خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش
وتهدف المبادرة الأممية إلى كسر حالة الجمود السياسي، ودفع الأطراف الليبية نحو حوار شامل يفضي إلى إطار قانوني ودستوري متوافق عليه، يمهّد لإجراء انتخابات حرة وشفافة تحظى بقبول وطني واسع.
وخلال اللقاء، جدد تكالة التأكيد على التزامه بدعم أي مسار سياسي وحواري يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز المشاركة الوطنية، مشددًا على أهمية أن تكون العملية السياسية بقيادة ليبية خالصة، وأن تصب في تحقيق الأمن والازدهار لكافة المواطنين.
يأتي هذا التحرك الأممي بعد سلسلة جولات دولية وإقليمية أجرتها تيتيه في أواخر يوليو الماضي، سعت خلالها إلى حشد الدعم الدولي والإقليمي لخارطة الطريق المرتقبة، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.
ومنذ سنوات، تبذل الأمم المتحدة جهودًا حثيثة لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، وإجراء انتخابات تنهي الصراع بين حكومتين متنافستين: الأولى مقرها بنغازي شرق البلاد، برئاسة أسامة حماد وتعمل بتكليف من مجلس النواب منذ مطلع 2022، والثانية مقرها طرابلس غرب البلاد، وهي حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.
ويأمل الليبيون أن تفضي هذه المبادرات إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي والمواجهات المسلحة، وإغلاق صفحة المراحل الانتقالية التي بدأت منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، لصالح مرحلة جديدة قوامها الاستقرار السياسي والتنمية الشاملة.
بهذه الخطوة، تحاول البعثة الأممية إعادة الزخم إلى المسار السياسي الليبي، وسط تحديات محلية وإقليمية ودولية متشابكة، وبانتظار ما سيكشفه عرض تيتيه أمام مجلس الأمن من تفاصيل قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة في ليبيا.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات