مصر تكافح الإدمان بـ 33 مركزا على مستوى 19 محافظة.. فيديو
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الصندوق يعمل على محور العلاج وفقا لمعايير ومقاييس دولية، لافتا إلى أن خدمات الصندوق لا تقتصر على سحب المخدر من المريض، ولكن تتصل بالتمكين الاجتماعي وإعادة دمجه في المجتمع.
وأكد مدحت وهبة في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أنشطة رياضية يقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال تدشين دوري كرة قدم وتنس ويد وغيرهم من الأنشطة.
وتابع مدحت وهبة: «تم إطلاق مبادرة بداية جديدة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، زيادة على تقديم مصدر رزق للمتاعفين، وفق توجيهات القيادة السياسية بالدولة».
واختتم قائلا: مصر بها 33 مركزا علاجيا بـ19 محافظة؛ لتقديم الخدمات العلاجية، من خلال عدد كبير من المتخصصين في العلاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وعلاج الإدمان تقديم الخدمات العلاجية مكافحة وعلاج خدمات العلاج تعاطي المخدرات صندوق مكافحة الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى توجيهات القيادة السياسية مكافحة وعلاج الإدمان مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
إقرأ أيضاً:
“التعليم العالي” تغلق مركزا تدريبيا يزاول أنشطة تعليمية غير مرخصة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، إغلاق مركز تدريبي في إحدى إمارات الدولة، وإحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة، وفرض غرامات قانونية عليه لممارسته أنشطة تعليمية غير مرخصة ومخالفات قانونية أخرى.
جاء ذلك بعد أن رصدت الفرق الرقابية في الوزارة مخالفات جسيمة في المركز؛ إذ تبين أنه يمارس أنشطة تعليمية غير مرخصة، ويستقبل طلبة دون الحصول على الموافقات اللازمة، ويروج لبرامج تعليمية غير معتمدة، ونشاط حضانة غير مرخص، فضلاً عن مخالفات أخرى رصدها فريق التفتيش التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تتعلق بالسلامة العامة، وتشغيل عمالة غير مرخصة.
وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المركز والقائمين عليه، وذلك بالتعاون مع شركائها في كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وتم حسب الوزارة فرض غرامات مالية على المركز وإغلاقه، لحين إصدار التراخيص المطلوبة، وإحالة القائمين عليه إلى النيابة العامة في الإمارة، بتهمة مزاولة نشاط بدون ترخيص، والإعلان والترويج لبرامج تعليمية غير معتمدة، مشيرة إلى التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لحجب الحسابات والمواقع الإلكترونية التي يستخدمها المركز في الترويج لبرامجه.
وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية الطلبة من أي ممارسات غير مسؤولة، وضمان أن تكون جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية القائمة في الدولة، مرخصة ومعتمدة من جهات الاختصاص، وفق أفضل معايير الجودة.
وأشارت إلى التعاون مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة؛ لضمان تكامل الجهود الرقابية، بما يصب في مصلحة أفراد المجتمع، ويدعم تطوير أداء المؤسسات التعليمية في الدولة.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل رصد وتعقب المخالفين وفرض الجزاءات ذات الصلة، بحسب القوانين والأنظمة المرعية في الدولة، وذلك في إطار جهودها في تعزيز آليات الرقابة على مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب بالدولة، مشيرة إلى أن منظومة الرقابة الاستباقية وأطر الحوكمة التي تطبقها بشكل دائم تهدف إلى حماية الطلبة، وضمان جودة مخرجات البرامج التعليمية الأكاديمية والمهنية والتدريبية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة التعليمية الوطنية.
ودعت الوزارة أولياء الأمور والطلبة إلى التأكد من أن المؤسسات التعليمية والتدريبية مرخصة، وأن برامجها الأكاديمية معتمدة من الجهات المختصة، قبل التسجيل فيها، لافتة إلى إمكانية التواصل مع مراكز خدمة المتعاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للتحقق من المؤسسات المرخصة، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohesr.gov.ae أو من خلال مركز إسعاد المتعاملين عبر الرقم 800511.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا