برلماني: مصر تخطو بثبات نحو تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بالحريات
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قال النائب محمد عبادة، عضو مجلس النواب، إن مصر في السنوات الأخيرة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بالحريات، مشيرًا إلى أن قرارات الإفراج المستمرة في الفترة الأخيرة عن المحبوسين احتياطيًا تمثل خطوة هامة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع الحقوقية، وتحقيق توازن بين الحريات والأمن.
وأضاف «عبادة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة والتحالف الوطني تلعب دورًا محوريًا وأساسيًا في تعزيز حقوق الإنسان من خلال الجهود المبذولة لتنمية وتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات لا تقتصر فقط على تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل، بل تساهم أيضًا في رفع الوعي الثقافي والتعليمي بين الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا.
تعزيز ملف حقوق الإنسانوأشار عضو مجلس النواب إلى أن تلك الجهود أسهمت في تقليل نسبة الأمية وتطوير الثقافة المجتمعية، ما يعزز من حقوق الإنسان ويتيح فرصًا متساوية لجميع المواطنين ضمن خطة الحكومة للعمل على بناء الإنسان، بما يعزز دور المواطن في المناطق الفقيرة والنائية بما ينعكس بدوره على تعزيز ملف حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني حياة كريمة حقوق الإنسان مجلس النواب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:
أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس «حقوق انسان النواب»: قانون التحالف الوطني يوفر مظلة ضامنة للعمل الأهلي في مصر
خلال اجتماع حقوق انسان النواب.. المشاط: الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الحكومة