منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء تتعامل مع استغاثة أم لحجز ابنها بمعهد الأورام (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
صرح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، بمجلس الوزراء، بأنه تم التعامل مع استغاثة أم على وسائل التواصل الاجتماعى، تطلب فيها حجز ابنها المريض بمعهد الأورام.
وأضاف الرفاعي، أن هناك تعليمات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع الاستغاثات الطبية التى ترد للمنظومة، أو التى يتم رصدها على وسائل الاعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعى، حيث تم رصد مقطع مصور متداول بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وعدد من المواقع الاخرى، تضمن استغاثة سيدة قادمة من محافظة السويس، يعاني نجلها البالغ من العمر عاما واحدا من ورم بالجسم.
واستعرض الرفاعي، الإجراءات التي تم اتخاذها مع الحالة، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع الدكتور محمد عبد المعطي مدير المعهد القومي للأورام، حيث وجه بسرعة التعامل مع الطفل بالمعهد وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وقد أفاد السيد الدكتور حسام فريد -نائب مدير المعهد-، بأنه تم استقبال الطفل بقسم الطوارىء بالمعهد وتم حجزه للبدء فى إجراءات التحضير للجراحة المطلوبة، فور صدور قرار اللجنة المختصة بمتابعة حالات أورام المسالك.
وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، حسب ما ورد من المعهد فإن التاريخ المرضي للحالة بدأ عقب الولادة مباشرة، عندما اكتشف الأطباء عيبا خلقيا للمريض يُخفي العضو الذكري (Hypospadious)، كما تبيّن عدم وجود الخصيتين بمكانهما الطبيعي بكيس الصفن، وذلك بأحد المستشفيات في محافظة السويس.
وأضاف الرفاعي: بعد استشارة الأطباء، تم طلب إجراء بعض التحاليل، ومن بينها تحاليل خاصة بنوع المولود، وبعد التأكد من نوع المولود (ذكر) تمت المتابعة، ثم تم إجراء عملية جراحية بالمنظار لإنزال الخصية عند طبيب خاص بالسويس، حيث تم إبلاغ أهل الطفل أن المريض مولود بخصية واحدة فقط، تم إنزالها إلى مكانها الطبيعي، وأنه لا يوجد لدى الطفل خصية أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمت منذ 3 أشهر.
وأوضح أنه -بحسب رواية الأم- فإنه منذ فترة وعند متابعة الطفل، شعرت بوجود انتفاخ غريب ببطن الطفل، فتوجهت مباشرة إلى المجمع الطبي 24 أكتوبر بالسويس، يوم 28 أغسطس 2024، حيث طلب الأطباء إجراء بعض الإشاعات والتحاليل، حيث تبين وجود ورم بالكُلى، وبناء على ذلك تم تحويل الطفل إلى مستشفى أورام الأطفال 57357 بالقاهرة، ونظرا لوجود قائمة انتظار طويلة، ومع معاناة الطفل، تم تحويله من مستشفى 57357 إلى معهد الأورام.
وتابع الرفاعي: توجّه المريض الي معهد الأورام يوم الخميس 12 سبتمبر 2024، حيث تم فتح ملف للمريض بعد الكشف عليه، وطلب الأطباء إجراء أشعة "صبغة" على الكلى والبطن والحوض لتحديد مدي انتشار الورم، حيث تم إجراء جميع الاشعة المطلوبة، وبرجوع الأم مرة أخري الي معهد الأورام لعرض الاشعة، تم عرضها علي نائب مدير المستشفى، حيث طلب عرض الحالة علي استشاري أطفال ايضاً للبت في إمكانيه تلقي الطفل العلاج الكيماوي أم لا، وقال استشاري الأطفال انه يفضل إجراء عملية جراحية أولاً حتى حضر المريض إلى المعهد القومي للأورام يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، بقسم الطوارئ، حيث تم حجز المريض بالمعهد، والبدء في إجراءات التجهيز للعملية الجراحية في انتظار الرأي النهائي للجنة المختصة بمتابعة حالات أورام المسالك.
وتم التأكيد على متابعة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لحالة الطفل، مع مسئولى المعهد أولا بأول، لتقديم كل الخدمات الطبية المطلوبة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء معهد الأورام منظومة الشکاوى الحکومیة حیث تم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.