رئيس عربية النواب: "الإجراءات الجنائية" يهدف لتحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب البيان الصادر عن مجلس النواب والذى أكد فيه حرصه على استيعاب كافة الآراء المطروحة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقى من البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على خروج هذا التشريع الجماهيرى والمهم فى أفضل صوره وملبياً لجميع اقتراحات ومطالب القوى السياسية والشعبية والحزبية.
كما اعتبر " أباظة " فى بيان له أصدره إليوم هذا الحرص من مجلس النواب بمثابة دليل قاطع وواضح بأن البرلمان المصرى كان ولايزال وسيظل يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة موجهاً تحية قلبية لمجلس النواب على هذا التوجه المحمود
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة : إن هذا التوجه من مجلس النواب لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية مؤكداً أنه يكفى هذا البرلمان شرفاً أنه سيصدر مشروع قانون الاجراءات الجديد فى صورة تؤكد حرص المجلس والحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على حقوق الإنسان وتطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يتمشى مع احكام الدستور
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بهذا البيان المهم والذى تضمن تضمن توضيحاً لجميع أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون موجهاً التحية والتقدير للجهود الكبيرة والوطنية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وجميع مؤسسات الدولة التي ساهمت في صياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية الذى يعد الدستور والركيزة الأساسية للتنظيم القانوني في الشق الجنائي بشكل يحقق الضمانات الدستورية ويكفل معايير حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية مجلس النواب النواب مجلس النواب مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
سِفْر العدالة أول ترجمة عربية مباشرة لشريعة حمورابي من أصلها المسماري للباحث نائل حنون
أصدر الأستاذ الدكتور نائل حنون، الباحث في مركز الخليل بن أحمد الفراهيدي للدراسات العربية والإنسانية بجامعة نزوى، مؤلفًا جديدًا بعنوان "سِفْر العدالة"، الذي يعد أول ترجمة عربية مباشرة لشريعة حمورابي من أصلها المسماري، ويمثل هذا الإصدار خطوة غير مسبوقة في ميدان الدراسات القانونية والمسمارية، حيث يقدم ترجمة علمية موثوقة من اللغة الأكادية، مكتوبة بالخط المسماري، إلى اللغة العربية، دون وسيط لغوي أجنبي، وهو ما غاب طويلًا عن المكتبة العربية، وسيتم تدشين الكتاب في نوفمبر المقبل بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، ضمن مشاركة علمية وثقافية تعكس أهمية هذا المشروع في إحياء التراث القانوني للحضارات، وإعادة تقديمه للقارئ العربي بصيغة دقيقة ومعاصرة.
وقد راعى الدكتور نائل حنون في ترجمته للغة المسمارية أن تكون ميسّرة وشاملة، لتناسب جمهور القراء العرب من مثقفين وباحثين وطلبة علم، ملتزماً بمنهجية أكاديمية دقيقة تخدم البعد الثقافي والمعرفي، ومبرزا الجذور اللغوية والتاريخية العميقة التي تربط بين اللغة العربية واللغة الأكادية، بوصفهما تنتميان إلى الأسرة السامية.
وفي تقديمه لهذا العمل، يؤكد المؤلف أن أهمية ترجمة مثل هذا النص لا تقتصر على نقل محتواه، بل تمتد إلى استعادة اللغة العربية لدورها الطبيعي في حقل الدراسات المسمارية، وإبراز صلتها الوثيقة بالأكاديمية، حيث تشترك اللغتان في بنية نحوية وصرفية ومعجمية متقاربة، كما يشير إلى أن العمل لا يخدم الدراسات القانونية فقط، بل يشكل مدخلًا مهمًا لتدريس اللغة الأكادية وفهم آليات الفكر القانوني القديم في الجامعات العربية، بما يسهم في سد فجوة معرفية طالما عانت منها الأوساط الأكاديمية العربية، ويعزز حضور اللغة العربية كمفتاح لفهم تراث حضاري عريق .. كما أن الكتاب في مضمونه ومحتواه يمثل وثيقة حضارية ومعرفية، يعيد من خلالها المؤلف إحياء روح العدالة التي نادى بها حمورابي قبل نحو ٣٧٠٠ عام، ويجدد التذكير بعراقة حضارات الشرق الأدنى، ودور اللغة العربية في حمل هذا الإرث العظيم للأجيال المعاصرة.
وقال الأستاذ الدكتور نائل حنون لـ"عمان": راعيت في ترجمتي أن تكون ميسّرة وشاملة لتناسب جمهور القراء العرب من مثقفين وباحثين وطلبة علم، مع الالتزام بمنهجية أكاديمية دقيقة تخدم البعد الثقافي والمعرفي .. كما حرصت على إبراز الجذور اللغوية والتاريخية العميقة التي تربط بين اللغة العربية واللغة الأكادية، بوصفهما تنتميان إلى الأسرة السامية.
وأوضح أن أهمية ترجمة مثل هذا النص لا تقتصر على نقل محتواه، بل تمتد إلى استعادة اللغة العربية لدورها الطبيعي في حقل الدراسات المسمارية، وإبراز صلتها الوثيقة بالأكادية، حيث تشترك اللغتان في بنية نحوية وصرفية ومعجمية متقاربة.
وأكد أن شريعة حمورابي ليست فقط أقدم القوانين المكتوبة وأكثرها اكتمالًا، بل هي إرث إنساني يعكس نضج الفكر القانوني في حضارة وادي الرافدين، من حيث تنظيم الدولة، وضبط العلاقات الاجتماعية، وضمان العدالة واحترام حقوق الإنسان، فالعمل لا يخدم الدراسات القانونية فقط، بل يشكل مدخلًا مهمًا لتدريس اللغة الأكادية وفهم آليات الفكر القانوني القديم في الجامعات العربية، بما يسهم في سد فجوة معرفية طالما عانت منها الأوساط الأكاديمية العربية. كما يعزز حضور اللغة العربية كمفتاح لفهم تراث حضاري عريق.
وأشار إلى أن شريعة حمورابي لم تكن محصورة في زمنها أو مكانها، بل ظل تأثيرها ممتدًا، إذ أخذت منها أحكام كثيرة في "الكتاب المقدس"، ثم انتقلت إلى الإغريق، فالرومان، وصولًا إلى القانون الفرنسي، الذي تأثرت به التشريعات المصرية الحديثة، والتي بدورها أثّرت في قوانين العراق وعدد من بلدان المشرق العربي. ويمكن وصف هذه الرحلة القانونية بأنها دورة كاملة، من بابل إلى أوروبا، ثم عودتها إلى المشرق العربي .. مشيراً إلى أن "سِفْر العدالة" لم يكن مجرد ترجمة، بل تأسيس لبيئة عربية متخصصة في قراءة المسماريات، واستحداث منظومة لغوية دقيقة لفهم النصوص الأكادية، وتعريب المفردات، وتجاوز النظام اللاتيني المستخدم تقليديًا في هذا الحقل، النص الأكادي لشريعة حمورابي ثري لغويًا، ومنضبط نحويًا، ما يجعله نصًا تدريبيًا في الجامعات الغربية، فيما يُحرم الطلاب العرب من دراسته بلغتهم، مما يحدث فجوة علمية لاحقًا في دراساتهم.
وحول الدافع الشخصي الذي جعل نائل حنون يتبنى هذا المشروع رغم صعوبته؟ .. قال: قررت أن أنجز هذا النص بقراءته وترجمته العربية وشرح قواعده وتحليل مفرداته حتى يكون وسيلة بيد المتخصصين وغير المتخصصين للتعرف على مجال مهم في دراسة الحضارة والفكر واللغات القديمة، وما كان هذا بالأمر المقبول في أوساط بعض المتخصصين، ولقد واجهنا اعتراضات على هذا المشروع من بعض الأكاديميين اعترضوا على مشروعي، ووصفوه بأنه غير ذي قيمة، رغم أنهم لا يدرّسون منه إلا مقتطفات محدودة، غالبًا من مراجع أجنبية، مما يضعف من فهم الطلاب للنص الكامل.
وذكر حنون أن كلمة "سِفر" تعني "كتاب" في العربية واللغات السامية، ومنها الأكادية والآرامية، وقد وردت بهذا المعنى في النصوص القديمة، واستخدمت هذا العنوان لأدل على أن الشريعة ليست مجرد نص قانوني، بل "سِفر" كامل، بمحتوى متكامل لغويًا وقانونيًا وفكريًا.
وأكد حنون أن العدالة كانت عنوان حكم حمورابي، وهاجسه، ولم تكن تلك العدالة لخدمة سلطة أو نخبة، بل لجميع الناس، بكل أطيافهم، واستشهد بكلمات من الشريعة، مثل: "ليقد بالعدل سود الرؤوس، ليقضِ قضائهم، ليقرر قراراتهم، ليقتلع الاضطراب والضغينة من بلاده، ليطيب كيان ناسه.، وفي الأسطر الأولى من مقدمة الشريعة يفصح حمورابي عن هدفه، وهو "لإظهار العدالة في البلاد، لمحق الشرير والخبيث، من أجل أن لا يضطهد قوي ضعيفًا".
ورداً على من يشككون في نسبة الشريعة إلى حمورابي .. قال: أرد على بعض المستشرقين الذين شككوا في نسبة الشريعة إلى حمورابي، بأن الأموريين ساهموا في بناء حضارة وادي الرافدين، وأن الأصول البدوية لا تتناقض أبدًا مع القدرة على إنتاج فكر متقدم أو نص قانوني عظيم.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات