إضراب شامل في القطاع النفطي الرابع بشبوة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أعلنت نقابة عمال الحقل والترمنال بقطاع 4 النفطي بشبوة عن بدء إضراب شامل ابتداءً من اليوم الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2024، احتجاجاً على عدم استجابة إدارة الشركة لمطالبهم، وعلى رأسها توفير التغذية للموظفين.
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن المهلة الممنوحة "أسبوعين" لإدارة الشركة، انتهت منذ أغسطس الماضي دون تحقيق مطالب العمال.
وأضافت: "لاحظنا عدم جدية من المعنيين في تنفيذ مطالبنا العادلة والتي تُعد أساسية لاستمرار العمل، وفي مقدمتها توفير التغذية للموظفين، حيث يعاني العمال من توقف التغذية منذ أكثر من شهر، مما دفعهم إلى حلول فردية لتوفير أساسيات غذائهم".
وطالبت النقابة إدارة الشركة بضرورة تنفيذ مطالب العمال والموظفين، مهددةً بإضراب شامل ومفتوح في جميع مواقع العمل ابتداءً من اليوم الأحد الساعة السادسة مساءً، محملةً إدارة الشركة مسؤولية النتائج المترتبة على ذلك.
يُذكر أن قطاع 4 النفطي يُعد الأول في جنوب اليمن، حيث بدأ الإنتاج فيه عام 1987، وتولت إدارته شركات مختلفة، لكن القطاع شهد تدهوراً بسبب الإهمال وسوء الإدارة، إضافة إلى قرارات بإيقاف بعض الموظفين وتأخير صرف مستحقات آخرين بحجة تقليص النفقات التشغيلية.
المصدر
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية