الحاج توفيق: الحكومة لم تشاورنا بقرارها بشأن ضريبة مركبات الكهرباء
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، #خليل_الحاج_توفيق، الأحد، إن #قرار #رفع_الضريبة تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من #المركبات_الكهربائيَّة لم يتم التشاور به مع الغرفة.
وأضاف في حديثه أن القرار مفاجئ وغير مبرر، وفقا للمملكة.
استضافت غرفة تجارة عمان مئات التجار بقطاع المركبات، لبحث ملف الضريبة التي فرضت على المركبات الكهربائية، وفق توفيق.
أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تمَّ بموجبه تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وبخصوص التبريرات الرسمية التي صدرت قال الحاج توفيق: “التبريرات الرسمية لا تقنع أحدا بها وبالتالي هذا قرار مجحف سيؤدي إلى حالة شلل في المنطقة الحرة وقطاع السيارات، المتضرر الرئيسي من هذا القرار هو المستهلك، وبالدرجة الثانية هو التاجر والمستثمر.”
ولفت إلى أن الأردن متقدم بالنسبة للطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.
وأضاف الحاج توفيق: “نشاهد منذ فترة قرارات اتجاه التخفيض من استهلاك سيارات الكهرباء”.
والحكومة قالت إن التَّعديلات تهدف إلى تقليل الفجوة بين الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء أقلّ من الضَّريبة المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات.
وقالت الحكومة، إن أي سيارة كهربائية يكون سعرها أقل من 10 آلاف دينار لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها “حاليا”.
وبينت أن التخفيض على سيارات البنزين سيشمل المركبات التي عمرها أقل من 5 سنوات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قرار رفع الضريبة المركبات الكهربائي الحاج توفیق ة المفروضة
إقرأ أيضاً:
مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
الثورة نت/..
اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي خلال ترؤسه اليوم، اجتماعا ضم رئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة، على سير المناقشات التي تجريها اللجنة حول قضايا العمل والشؤون الاجتماعية والحقوق التأمينية لموظفي الدولة، وذلك في ضوء قرار هيئة رئاسة المجلس بهذا الشأن.
وفي الاجتماع استمعت اللجنة إلى التقرير المقدم من الفريق الفني المكون من مكتب اللجنة والفريق المكلف من الأمانة العامة للمجلس والذي تضمن المحاور والبنود التفصيلية لمعالجة الأوضاع التأمينية، وأهمية وضع الحلول والإجراءات التي تضمن الحقوق القانونية لموظفي الدولة.
وفي سياق متصل عقدت لجنة الخدمات برئاسة رئيس اللجنة المهندس علي الكبودي اجتماعا لها اليوم، حضر نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي جانبا منه.
واستمعت اللجنة من وزير النقل والأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور، ومدير برنامج الطرق الريفية، إلى شرح حول مستوى تنفيذ السياسات والأنشطة الموكلة للوزارة والجهات التابعة لها في قطاع الطرق والأشغال العامة الواردة في البرنامج العام للحكومة وتوصيات المجلس عليه.
وبعد النقاش المستفيض لكافة النقاط الواردة في البرنامج والتوصيات المضافة إليه من المجلس، أقرت اللجنة إعطاء الجانب الحكومة مهلة لتقديم الردود الرسمية والوثائق المؤكدة.
إلى ذلك عقدت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة ولجنة الصحة والبيئة اجتماعًا مشتركًا برئاسة رئيس لجنة الصحة الدكتور محمود الهارب، وبحضور مقرر لجنة الإعلام محمد الجنيد، وعضو لجنة المياه والبيئة عدنان شامي، كرس لمناقشة التوصيات المقررة من مجلس النواب بناء على ما جاء في تقريره بشأن برنامج حكومة التغيير والبناء.
وأقر الاجتماع تحرير رسائل إلى وزارتي الإعلام والصحة والبيئة فيما يتعلق بالتوصيات المشتركة بين لجنتي الإعلام والصحة المتصلة بالتثقيف والوعي الصحي عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحرير رسائل إلى وزارتي الكهرباء والطاقة والمياه والصحة والبيئة فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالحد من الحفر العشوائي للآبار والاستنزاف للمياه الجوفية، وأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن خفض تعرفة فاتورة المياه والصرف الصحي والكهرباء.
كما أقر الاجتماع حضور الوزراء المعنيين لمناقشة ذلك.
وفي ذات السياق وقفت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية في اجتماعها برئاسة محمد سوار، أمام البيانات والمعلومات المتعلقة بمستوى تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء الخاص بوزارة النفط والمعادن، وذلك ضمن المحاور التي تضمنها البرنامج.
وخلال المناقشة طرح أعضاء المجلس جملة من الملاحظات حول ما ورد في تلك البيانات والتي تضمنت خطط البرامج التي ستعمل الوزارة على تنفيذها في حدود الإمكانيات المتاحة.
كما عقدت لجنة التربية والتعليم اجتماعا لها برئاسة عضو اللجنة نشوان الصبري، وبحضور مقرر اللجنة المالية محمد البكري وعضو اللجنة عبده ردمان، ونائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، وعدد من الوكلاء والمختصين في الوزارة.
واستعرضت اللجنة ما يتعلق بتقييم مستوى أداء الوزارة بشأن تنفيذ توصيات المجلس المتعلقة ببرنامج حكومة التغيير والبناء، وطالبت اللجنة من الوزارة موافاتها بتقرير مفصل بشأن آلية توزيع الكتاب المدرسي، ورؤية الوزارة بشأن المدرسين المتطوعين والحلول والمعالجات بهذا الخصوص، وتقديم بيانات متكاملة عن أوضاع المدرسين والمتطوعين وآلية صرف مرتبات المدرسين.
على الصعيد ذاته، ناقشت لجنة التجارة والصناعة برئاسة قاسم الحظا، مستوى تنفيذ وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتوصيات المجلس بشأن برنامج الحكومة، وكذا ما يتعلق بأوضاع مصنع الغزل والنسيج وإعادة تأهيله وتشغيله، ومستوى الاستفادة من القرض الممنوح للمؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج.