قبل بداية العام الدراسي| التعليم تكشف آليات حل أزمة عجز عدد المعلمين
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة اعتمدت آليات خلال الفترة الماضية وجهود وزير التربية والتعليم من خلال زيارات ميدانية لحل أزمات لم يتم علاجها خلال السنوات الماضية وهي الكثافات الطلابية بالفصول والعجز في عدد المعلمين أيضًا، متابعًا: "نعتمد على معلمين معاش لسد العجز بالمدارس".
وأوضح "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم وضع العدد الفعلي للعجز في عدد المعلمين وتم وضع احتياجات المديريات والإدارات وسيتم الاعتماد على خريجي كليات التربية بنظام الحصة، مضيفًا: "آلية من اليات سد العجز بين المدرسين الاستعانة بالمعلمين الذين خرجوا على المعاش".
وتابع أنه تم رفع قيمة الحصة للمعلمين من 20 إلى 50 جنيه، مؤكدًا أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين الذين خرجوا على المعاش بشكل اختياري وحال قبولهم وليس إجباريا.
واستكمل أن المعلمين الذين خرجوا على المعاش لديهم خبرة تتجاوز الـ30 عام في المهارات المختصة بالتدريب والتدريس وهم أولوية للوزارة للاعتماد عليهم لسد العجز بعدد المعلمين في المدارس المختلفة.. الأمر يختلف ما بين كل إدارة تعليمية وأخرى".
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعلمين عدد المعلمين وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم حديث القاهرة المدرسين
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.