نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم بسبب قلة التقاوي وانخفاض المساحة المزروعة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن كل منتج زراعي له أسباب ارتفاع الأسعار وكل محصول له أسبابه الخاصة، موضحا أن ارتفاع البطاطس بسبب قلة تقاوي البطاطس وهو ما تم التنبيه له من بداية الموسم، وأيضًا ارتفاع الطماطم بسبب قلة المساحة المزروعة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنهم حذروا من ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس الموسم الماضي، قائلا: "نستورد التقاوي ونستورد الأسمدة، والتغيرات المناخية لها دور وليس هو الدور الأساسي في ارتفاع أسعار، مشددًا على أنه لابد من هيكلة في وزارة الزراعة ولابد من التوقف عن استيراد تقاوي الخضر والعمل على إنتاجها من الداخل، وهناك ارتفاع كبير في أسعار المستلزمات الزراعية من تقاوي وآلات ومعدات وأسمدة.
وناشد المسؤولين بالعمل على أرض الواقع لتوفير المستلزمات الزراعية بكميات كافية وبأسعار في يد الفلاح، موضحًا أنه تم الطلب بخريطة مناخية شهرية للمحاصيل الزراعية، قائلًا: "لو في نشره بتطلع بتطالب بزراعة المحصول في توقيت ما وهذا التأخير يؤدي لزيادة الأسعار في النهاية".
اقرأ أيضاًنقيب الفلاحين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفلاح الـ ٧٢
نقيب الفلاحين يوضح أهمية الزراعة المستدامة: يحافظ على التنوع البيولوجي
نقيب الفلاحين يكشف تفاصيل افتتاح موسم جني القطن بمحافظة بني سويف
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة والناس نقيب الفلاحين حسين أبو صدام أسعار الطماطم والبطاطس نقیب الفلاحین
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية