الدرهم يرتفع مقابل الأورو والدولار الأمريكي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل الأورو بنسبة 0,3 في المائة، وبنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 05 إلى 11 شتنبر 2024.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأوضح المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 06 شتنبر، ما مقداره 364 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 2,4 في المائة على أساس سنوي.
من جهة أخرى، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 145 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 61,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 48,4 مليار درهم، و35,2 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,7 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,75 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 11 شتنبر (تاريخ الاستحقاق 12 شتنبر)، ضخ البنك مبلغ 67,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
و ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,6 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 15,2 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تطورات في مؤشرات قطاعات النقل بنسبة 5,5 في المائة، والعقار (زائد 5,4 في المائة)، والصناعة الغذائية (زائد 3,5 في المائة).
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي التعدين والأبناك انخفاضات بنسب 0,8 في المائة و0,6 في المائة تواليا.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد بلغ 1,3 مليار درهم، مقابل 2 مليار درهم قبل أسبوع، تمت بالأساس على مستوى سوق الأسهم المركزية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
112 مليار درهم القيمة المضافة للصناعات التحويلية في أبوظبي
أبوظبي (وام)
نظم مركز الإحصاء - أبوظبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل ركزت على تعزيز تبادل البيانات بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تطوير الرقم القياسي لأسعار المنتجين والرقم القياسي للإنتاج الصناعي، ضمن مبادرة «البيانات للصالح العام». شهدت الورشة مشاركة خبراء وممثلين عن الجهات الحكومية والشركات الصناعية، وجمعيات واتحادات الصناعيين، حيث تم استعراض أهمية هذه المؤشرات في دعم السياسات الاقتصادية وتحفيز التنمية الصناعية المستدامة إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في مجال البيانات لتعزيز جودة الإحصاءات ودقتها.
وأكد عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، أن هذه المؤشرات الإحصائية تُعد أدوات محورية لرصد الأداء الصناعي وتوجيه السياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن القيمة المضافة للصناعات التحويلية بلغت 111.6 مليار درهم عام 2024، ما يمثل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
من جانبه، شدد شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز بيئة الأعمال ودعم التخطيط الاستثماري القائم على البيانات.
وشهدت الورشة مداخلات من ممثلي القطاع الصناعي، عبروا خلالها عن دعمهم لمبادرة «البيانات للصالح العام».