اعتقال شقيق صهر ملك الأردن في أمريكا.. تورط بقضية احتيال مالي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
اعتقلت السلطات الأمريكية شقيق صهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بقضية احتيال مالي.
وقالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن السلطات الأمريكية أوقفت أليخاندرو ثيرموتيس (26 عاما) وهو شقيق ألكسندر (جميل) ثيرموتيس زوج الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله.
ولفتت الوكالة إلى أن أليخاندرو أوقف رفقة ثلاثة آخرين بتهمة التآمر لإجراء صفقات أسهم داخلية على شركة استحوذت عليها إحدى الشركات العامة الكبرى في جنوب فلوريدا.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، فقد شارك المتهمون الأربعة معلومات سرية داخل دائرة قريبة من العائلة والأصدقاء، واستخدموها لشراء أسهم بسعر أقل ثم تحقيق ربح قدره مليون دولار بعد أن أصبحت المعلومات علنية.
ويواجه شقيق صهر الملك عبدالله تهمة الاحتيال المالي بشكل رسمي بعد اعتماد لائحة الاتهام من قبل محكمة أمريكية.
كما رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصة دعوى مدنية موازية ضدهم في محكمة ميامي الفيدرالية. وظهر الأربعة لأول مرة أمام المحكمة يوم الجمعة.
وقالت "أسوشييتد برس" إن الديوان الملكي الأردني رفض التعليق على اعتقال شقيق زوج الأميرة إيمان.
يشار إلى أن تهمة التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن، فيما تصل عقوبة الاحتيال المباشر في الأوراق المالية إلى 25 سنة سجن.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الأميرة إيمان الملك عبدالله الاردن الملك عبدالله الأميرة إيمان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية