وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق بعددٍ من المناطق الصناعية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تابع المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بعددٍ من المناطق الصناعية بمدن العاشر من رمضان، والسويس الجديدة، والعبور، والسادات، من خلال تقارير دورية ونتائج جولات تفقدية للمشروعات، وذلك في إطار الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة، بهدف توفير البيئة الجاذبة للاستثمار.
وشدد وزير الإسكان، على ضرورة التواجد الميداني لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات على الطبيعة وتذليل أي عقبات، وتقييم الشركات المنفذة ومحاسبة الشركات المتقاعسة، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك، كما أن العمل الميداني هو معيار المتابعة والتقييم، ولابد من التنسيق الفعال بين جميع جهات الوزارة للوصول لنتائج محددة أهمها تقديم خدمة جيدة للمستثمرين والمواطنين، ومراعاة المستوى الحضاري بكافة المدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بجولة تفقدية داخل المنطقة الصناعية الثالثة للوقوف على أهم التحديات التي تواجه المنطقة، والعمل على تحسين جودة البنية التحتية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمنطقة الصناعية، حيث تابع في جولته أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة الطرق وشبكة المياه والصرف وأعمال النظافة والزراعة بالمنطقة.
وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أهمية منظومة الطرق والمرافق التى تخدم المصانع والعاملين بها بالمدينة، حيث إنها تؤدي إلى رواج حركة الصناعة، وتعمل على جذب المستثمرين والاستثمار بالمدينة، مشدداً خلال جولته على ضرورة وضع جداول زمنية مضغوطة لإنهاء مشروعات رفع كفاءة الطرق، وتجديد شبكة المياه والصرف بأعلى معايير الجودة لخدمة المنطقة الصناعية تشجيعاً للاستثمار.
وفي مدينة السويس الجديدة، تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز المدينة، جودة خدمات المياه وجاهزية الروافع بالحي الصناعي الأول بعتاقة، وذلك في إطار ضرورة متابعة اعمال التشغيل والصيانة بمحطات المياه والصرف بالمدن الجديدة.
جاء ذلك خلال زيارتها لرافع المياه المغذي للمنطقة الصناعية بعتاقة بالحي الصناعي الأول، حيث تفقدت " مخلوف " عنبر الطلمبات، واطلعت على مدى كفاءتها، وكذا لوحات الكهرباء ومبنى المحولات، وتابعت عملية نظافة الخزانات ومكونات الرافع الأخرى، كما تفقدت الخط الناقل للمياه قطر ٩٠٠مم.
وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أهمية الالتزام الكامل بخروج مياه مطابقة للمواصفات، والنظافة الدورية للخزانات، وتطهير غرف الخط الناقل قطر٩٠٠مم، ومتابعة الضغوط في الشبكة، والاستهلاك الفعلي.
كما شهدت شوارع وميادين الحي الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة، جولة موسعة لمسئولي جهاز المدينة، لمراجعة جميع القطاعات بالحي، حيث شملت الجولة الطرق والميادين وأعمال التنمية وأعمال إنارة الشوارع وشبكة المياه والصرف، وكذا قطاع الزراعة وري ومتابعة المسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار ولاسيما السياج الشجري حول منطقة عتاقة، وتم التأكيد على دور إدارة الأمن في منع المخالفات وردع المخالفين.
وقام المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذى وأعمال الاختبارات بمحطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة، وذلك تمهيداً لوضع الجهد عليها بالتزامن مع قرب الانتهاء من أعمال خطوط الجهد العالي المغذي للمحطة، حيث تتم أعمال الاختبارات بالمحطة والتركيبات للخطوط الهوائية، وذلك للوفاء بالتزامات هيئة المجتمعات العمرانية نحو توفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لشبكة كهرباء المنطقة الصناعية.
وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ومسئولو الجهاز، أعمال التمهيد وتنسيق الموقع بطريق الشباب الرئيسي أمام مدخل المنطقة الصناعية (ب&ج).
كما تفقد مسئولو جهاز مدينة العبور، استكمال الأعمال الصناعية ومرمات البلدورة والإنترلوك، وتشغيل طبقة السن للتوسعات والدورانات، وأعمال الحدادة، وأعمال تجهيزات رءوس الجزر والأرصفة وصبها، وتوريد بلاعات صرف الأمطار، وأعمال رفع مخلفات نواتج التطوير بشارع الــ ٤٠٠ بالصناعية (أ) لسهولة تنقل السيارات والمعدات بتلك المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز تنمية مدينة العاشر موقف تنفيذ المشروعات جهاز مدينة العاشر رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر تنمية مدينة العاشر من رمضان المهندس علاء عبد اللاه المنطقة الصناعية الإسكان وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العاشر من رمضان المجتمعات العمرانية المدن الجديدة مدينة العاشر من رمضان جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان مشروعات البنية التحتية المهندس شريف الشربيني مدينة السويس الجديدة المنطقة الصناعیة المیاه والصرف کفاءة الطرق رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه في مواجهة التغير المناخي وسوء الإدارة
بروكسل"د ب أ": كشفت المفوضية الأوروبية النقاب مؤخرا عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز استمرارية ومرونة المياه في أنحاء الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل الإجهاد الذي يصيب أنظمة المياه في أوروبا، نتيجة التغير المناخي والاستخدام المفرط للمياه. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "الماء هو الحياة... مرونة المياه أمر أساسي لمواطنينا ومزارعينا وبيئتنا وشركاتنا." وفي خضم شعور أوروبا المتزايد بتداعيات التغير المناخي، صار الضغط من أجل تأمين موارد المياه أكثر إلحاحا. وكان العام الماضي الأكثر حرارة على الإطلاق، وأصبح الجفاف أكثر تواترا وقوة.
ماذا تقترح الاستراتيجية الجديدة؟
تدعو المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى "تعزيز كفاءة استخدام المياه بنسبة 10% على الأقل بحلول عام .2030". وبحسب كل دولة، يمكن أن يشمل ذلك الحد من استخراج المياه أو تحديث البنية التحتية لمنع حدوث تسرب، بحسب ما ذكرته مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة المياه جيسيكا روزوال. ومن المقرر أن يستثمر بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من 15 مليار يورو (1ر17 مليار دولار) خلال الفترة بين عامي 2025 و2027، من أجل تعزيز مرونة أنظمة المياه في أوروبا، وأيضا قدرتها التنافسية.
ومن أجل مكافحة التلوث، أعلنت الهيئة مبادرة مشتركة بين القطاعين العام والخاص من المقرر أن تبدأ في عام 2027 لتحسين سبل اكتشاف المواد الكيميائية المشبعة بالفلور الكيل والتخلص منها، وهي "مواد كيميائية اصطناعية" تستمر في البيئة وتلوث المياه. ومع ذلك، أثارت الاستراتيجية انتقادات.
وتساءلت جماعات حماية البيئة وعدد من نواب الاتحاد الأوروبي عن عدم وجود التزامات ملزمة قانونا، وتمويل.
أهداف غير ملزمة وذكرت منظمة "ليفينج ريفرز أوروبا" (الأنهار الحية في أوروبا)، وهي مبادرة تابعة لـ "لصندوق حماية الطبيعة العالمي" تهدف إلى تغيير طريقة إدارة الأنهار في أوروبا وتأثيرها على البيئة) : "نتسبب في الفيضانات والجفاف والمياه الملوثة لأنفسنا نتيجة سوء إدارة المياه. ورغم ذلك، نتوقع أن الحلول الأكثر فعالية لا تتطلب أي استثمار - كل ذلك في الوقت الذي نواصل فيه تدمير الطبيعة؟"
والمنظمة عبارة عن تحالف من المنظمات غير الحكومية، بينها المكتب البيئي الأوروبي، وشبكة الأنهار الأوروبية، وتحالف صياديي أوروبا، ومنظمة الحفاظ على الطبيعة، والمنظمة الدولية للأراضي الرطبة والصندوق العالمي للطبيعة.
وقال النائب الأوروبي توماس باجادا، من مالطا، والذي قاد الموافقة على قرار الشهر الماضي يدعو إلى اتخاذ تدابير أقوى في مجال مرونة المياه في الاتحاد الأوروبي: "هذه استراتيجية حذرة للغاية في الطموح وتعتمد على العمل الطوعي".
جفاف بمعدل قياسي
وتعرض أكثر من نصف الأراضي (53%) في أوروبا وحوض البحر المتوسط - الذي يغطي جميع البلدان المطلة على البحر المتوسط - للجفاف في منتصف مايو الماضي، بحسب تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) لبيانات المرصد الأوروبي للجفاف، خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو2025، وكان هذا أعلى مستوى يتم تسجيله لتلك الفترة الزمنية من العام منذ بدء عمليات الرصد في عام 2012، وأعلى بأكثر من 20 نقطة مئوية من متوسط الفترة بين عامي 2012 و2024 وقد تضررت دول شمال وشرق ووسط أوروبا بشكل رئيسي، وسط ارتفاع مستويات التأهب.
وفي وقت سابق من هذا العام، حذر الاتحاد الأوروبي إسبانيا من أن 74% من أراضيها معرضة لخطر التصحر. كما تضررت البرتغال بشدة، خاصة جنوب البلاد، حيث انخفض مستوى الخزانات إلى درجات منخفضة للغاية. ويكافح المزارعون من أجل الحفاظ على المحاصيل والماشية بسبب نقص المياه، ويواجه العديد منهم خسائر مالية. ويزداد الوضع سوءا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد من معدلات التبخر ويجعل ظروف التربة أكثر قسوة.
وفي رد فعل على ذلك، يطالب القطاع الزراعي بدعم حكومي عاجل واستراتيجيات إدارة المياه على المدى الطويل. ويطالب المزارعون بتطبيق أنظمة ري أكثر كفاءة، وإقامة بنية تحتية محسنة لتخزين المياه وتوزيعها، وبمساعدات مالية تدعمهم في مواجهة الخسائر المتواصلة.
وأعلن رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيجرو مؤخرا أن استراتيجية إدارة المياه ستحظى باستثمارات قيمتها 5 مليارات يورو بحلول عام 2030، فيما وصفه بأنه "تحول حقيقي" في البلاد.
تأثر الولايات الشرقية والشمالية وعلى مدار السنوات العشرين الماضية شهدت سلوفينيا سبع موجات جفاف، وصلت إلى حد الكارثة الطبيعية، حيث سببت أحدث موجة في عام 2022 أضرارا زراعية بلغت قيمتها حوالي 148 مليون يورو، بحسب نتائج دراسة وطنية. ومع ذلك، يتوفر الري لنحو 3-2% من حجم الأراضي الزراعية، في واحدة من أدنى النسب داخل الاتحاد الأوروبي. وشهدت أجزاء من شمال أوروبا هذا العام أسوأ موجة جفاف منذ عقود.
وخلال الفترة من أول فبراير إلى 13 أبريل ، شهدت ألمانيا هطول 40 مترا من الأمطار لكل متر مربع، وهو أدنى مستوى منذ بدء عملية التسجيل في عام 1931، بحسب هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا.
وفي أوائل شهر مايو الماضي، حذر المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية من أن الأشهر الثلاثة السابقة كانت جافة بشكل استثنائي، حيث بلغ إجمالي هطول الأمطار 63 ملليمترا فقط.
وقال المعهد إنه منذ عام 1874، لم يكن هناك سوى سبع مرات فقط سقطت فيها أمطار أقل خلال الفترة من فبرايرإلى أبريل. وفي نهاية شهر مارس الماضي، أصدرت الغرفة الزراعية في بلغاريا تحذيرا صارخا من أزمة زراعية تلوح في الأفق بسبب النقص الحاد في مياه الري. وانتقدت الغرفة عدم وجود سياسة متكاملة لإدارة المياه، والتحويل المفرط لمياه الخزانات من أجل إنتاج الطاقة، وهو ما يهدد موسم الري لعام 2025، وسبل عيش المزارعين والأمن الغذائي الوطني.
وفي الوقت نفسه، أقر البرلمان والوزارات المختلفة في بلغاريا بتفاقم مشكلة ندرة المياه، والتي تسارعت وتيرتها بسبب تغير المناخ، وتراجع مستويات الخزانات وتدهور البنية التحتية.
وقال وزير البيئة البلغاري مانول جينوف إن الطاقة الاستيعابية للخزانات الرئيسية بلغت 55% فقط- نتيجة ثلاث سنوات متتالية من الجفاف. ورغم عدم خضوع أي بلدات حتى الآن لقيود رسمية على استخدام المياه، تشير التوقعات لعام 2025 إلى موسم حار وجاف، مما يؤدي إلى تخفيضات تنظيمية في استخدام المياه لكل من الطاقة والزراعة.
أين تذهب المياه الخاصة بنا؟
وفي حين أن كثيرا من التركيز للحفاظ على المياه انصب على سلوك الأسر المعيشية، تظل الزراعة والصناعة أكبر المستخدمين.
واستحوذت محطات توليد الطاقة للتبريد لإنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي على 36% من إجمالي المياه التي تم استخراجها بين عامي 2000 و2022، تليها الزراعة بنسبة 29%. واستأثرت إمدادات المياه العامة - التي تشمل الاستخدام المنزلي ومياه الشرب - بنسبة 19%، مقابل 14% للصناعة، كما تتسبب عمليات التسريب في فقدان كمية كبيرة من المياه.
وبحسب المفوضية الأوروبية، يتم فقدان 23% من المياه المعالجة أثناء التوزيع في الاتحاد الأوروبي. وتتفاوت مستويات التسرب الوطنية من 8% إلى 57% في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع أداء ضعيف بشكل خاص في إيطاليا وأيرلندا.
قليل جدا من المياه، أم كثير جدا من المياه؟ مرونة المياه ضرورية، ليس فقط لحماية الإمدادات خلال فترات الجفاف، ولكن أيضا لحماية الإمدادات من الفيضانات. ويؤدي التغير المناخي إلى مزيد من الأحوال الجوية المتطرفة، حيث أصبحت نوبات الجفاف الطويلة وزيادة غزارة الأمطار أكثر شيوعا في أوروبا.
وتم الإبلاغ عن فيضانات هذا العام في إيطاليا وسويسرا وفرنسا وإسبانيا والجزر اليونانية، وكذلك في رومانيا، حيث غمرت المياه مئات المنازل وتم إجلاء السكان في الشهر الماضي.
وقال وزير البيئة الروماني ميرسيا فيشيت يوم الأحد الماضي إن الوقت حان لمواجهة التكيف مع تغير المناخ كأولوية على المستوى الوطني. ولا يعني هذا بحسب "الاستجابة لحالات الطوارئ، بل أيضا الوقاية والتعليم والاستثمار في بنية تحتية آمنة ومرنة".
وأضاف الوزير: "وصلت المياه إلى أسطح المنازل في بعض الحالات، واجتاحت الحيوانات والحدائق والسيارات والآلات والأراضي الزراعية. هذا جرس إنذار أن تغير المناخ بدأ يؤثر علينا بشكل متكرر وأكثر حدة." وتابع: "لم يعد الطقس القاسي أمرا نادر الحدوث، بل صار عاديا، ويعاني الناس في المناطق المعرضة للخطر أكثر من غيرهم".
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران