تحت رعاية الملك.. وزارة الموارد البشرية تنظم النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل يناير القادم
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -؛ تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل GLMC، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير 2025م، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وبهذه المناسبة؛ أعرب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن بالغ شكره وامتنانه لهذه الرعاية الكريمة التي سيكون لها الأثر الإيجابي في دعم جهود المملكة في تعزيز الممارسات الحديثة لأسواق العمل، وفق أفضل المعايير العالمية، مؤكدًا أهمية هذه النسخة لتأسيس منظومة حوار عالمية لمناقشة الفرص والتحديات، وابتكار حلول استراتيجية تصوغ مستقبل سوق العمل وفق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.
وأشار إلى دور المؤتمر في ترسيخ مكانة “GLMC” كمنصة رائدة ومركز فكري يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي، بالشراكة العلمية مع كل من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يشارك في اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته الـ162 بالقاهرة
ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه ما يزيد على 40 وزيرًا للعمل من مختلف دول العالم، إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل، من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية، وورش العمل التي تجمع نخبة من الخبراء والمسؤولين والقادة من القطاع الحكومي والخاص بمشاركة أكثر من 200 متحدث يمثلون 50 دولة؛ لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون لدفع التغيير الإيجابي في ممارسات العمل، كما يسعى المؤتمر أيضًا إلى سد الفجوات داخل أسواق العمل، للوصول إلى رؤى عملية تمكن أصحاب المصلحة من الاستجابة إلى التحديات التي يواجهها سوق العمل، وتوفير حلول مبتكرة تجذب أفضل المواهب، وتقدم معايير عالمية للتميز في سوق العمل، على الصعيدين المحلي والعالمي.
وسيتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بأسواق العمل العالمية، منها التطوير وإعادة التأهيل المستمر للمهارات، وأثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور، وكيف يمكن للوظائف المبنية على المهارات أن تعزز فعالية سوق العمل في المستقبل.
كما سيناقش المؤتمر الإنتاجية في الأسواق المختلفة والعوامل المؤثرة عليها، ودور القوى العاملة المتنقلة في تعزيز الاقتصادات، والتحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل والسياسات الذكية وقدرتها على تمكين الشباب؛ ليصبحوا محترفين ومساهمين في الحراك الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك سيبحث المؤتمر دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار وتشجيع الشباب، وكيف يمكن دعمها للنمو والتحول الرقمي وإيجاد وظائف أكثر إنتاجية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو «الخاص» لتحقيق مستهدفات التوطين قبل 30 يونيو
دبي: «الخليج»
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة في تحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، مجددة ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الاستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
دعم متواصل
وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي، استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز فرص نمو أعمالها.
نافس
وأشارت إلى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الإلكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس إيجاباً على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.