المونيتور: لهذا السبب.. من مصلحة أنقرة والقاهرة تحقيق استقرار اقتصادي في ليبيا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ليبيا – ربط تقرير تحليلي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي بين التحسن الديبلوماسي الأخير بين مصر وتركيا والتداعيات محتملة على أزمة ليبيا المستمرة.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما جاء فيه من تحليلات صحيفة المرصد وصف زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة لأنقرة ولقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان بتطور جدير بالملاحظة في المشهد السياسي في الشرق الأوسط.
واستدرك التقرير بالإشارة إلى أن مسألة تحقق الاستقرار المأمول بشدة في ليبيا وارتباطه بهذا التقارب لا زال أمرًا غير مؤكد فالتنسيق بين القاهرة وأنقرة قد يوفر نهجًا جديدًا لمعالجة التحديات الليبية إلا أن سيصطدم بحتمية التعامل مع العديد من المصالح الإقليمية والدولية المعقدة لأي تقدم.
ووفقًا للتقرير مثل التزام السيسي وأردوغان بدعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في ليبيا وضرورة رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب عن أراضيها خطوة إيجابية نحو معالجة الشلل السياسي في البلاد إلا أن الوضع لا زال معقدًا ومن غير الواضح ما إذا كان تعاونهما سيؤدي إلى تغييرات كبيرة.
وبحسب التقرير يعد ضمان الاستقرار الاقتصادي في ليبيا أحد العوامل المهمة التي تحفز هذا الانخراط الديبلوماسي فالمصلحة المشتركة لكل من القاهرة وأنقرة بعد أن حصلت الشركات التركية والمصرية على حصة الأسد من مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.
وتابع التقرير إن هذه المصلحة الاقتصادية المتبادلة يمكن أن تعمل عمل حافز حاسم للتعاون حتى مع مواجهة أنقر والقاهرة للتعقيدات السياسية والأمنية فالتقارب المصري التركي جاء مؤخرًا في مسألة من المسائل الحرجة تمثلت بالتعبير عن عدم القبول بالإقالة الأحادية لمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية