7 قرارات هامة لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الـ 37 الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2024، 7 قرارات هامة، شملت «القرار 3004 بشأن توفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية، والقرار رقم 3005 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والقرار رقم 3007 بشأن دمج المعهد القومي للجودة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة».
وجاء القرار رقم 2879 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بينما جاء القرار رقم 2883 بشأن مجمع البحوث الإسلامية، أما القرار رقم 2884 فجاء بشأن تحويل مركز شباب كفرالدوار إلى مركز تنمية شبابية، بينما جاء القرار 2885 بشأن تحويل مركز شباب التجلي الأعظم بسانت كاترين إلى مركز تنمية شبابية.
وجاءت تفاصيل القرارات، الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للجريدة الرسمية، كالتالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء قرارات مهمة لرئيس الوزراء الجريدة الرسمية القرار رقم
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة