بعد قليل.. استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تستمع الدائرة الأولي بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024، لمرافعة دفاع 3 متهمين في القضية رقم 1320لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، و المعروفة إعلامياً بـ «تنظيم الجبهة الإسلامية».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة أوراق القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلامياً بـ «تنظيم الجبهة الإسلامية».
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الأمن القومي للبلاد، وأيضا تهمة التمويل الإرهابي لجماعة إرهابية، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة مرتضى منصور في دعاوى سب وقذف
اليوم.. استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «تنظيم الجبهة الإسلامية»
ضبط طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر و800 عبوة سلع غذائية فاسدة بالبحيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة تنظيم الجبهة الإسلامية قضية تنظيم الجبهة الإسلامية تنظیم الجبهة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
حجز محاكمة 6 متهمين في واقعة انفجار خط غاز الواحات
قررت محكمة جنح أكتوبر، حجز الحكم على 6 متهمين من مسؤولي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، بعد تورطهم في كارثة انفجار خط غاز الواحات، التي راح ضحيتها 8 أشخاص وأُصيب 16 آخرون، بالإضافة إلى احتراق 11 مركبة في موقع المشروع، لجلسة 14 يونيو.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا فور وقوع الانفجار، وشكلت فريق تحقيق انتقل على الفور لمعاينة موقع الحادث، حيث تم الاستماع لأقوال المصابين في 8 مستشفيات، كما تم تكليف لجان فنية من جهات رسمية لفحص مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية وإجراءات العمل بالموقع.
وأظهرت التحقيقات مفاجآت مدوية، إذ تبين أن المتهمين بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح المطلوبة من شركة الغاز، ودون إجراء الجسات اليدوية أو اتخاذ إجراءات السلامة الضرورية. والأسوأ أنهم استخدموا معدات ثقيلة في مخالفة صريحة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها فورًا.
وأفادت التقارير الفنية بأن الانفجار لم يكن بسبب تسريب سابق، بل كان نتيجة مباشرة لإهمال جسيم في التنفيذ. كما نفت وجود أي مؤشرات تسريب في اليوم السابق للحادث.
وأكدت النيابة العامة من جانبها أنها لن تتهاون مع أي صورة من صور الإهمال الجسيم، وشددت على ضرورة التنسيق المسبق بين الشركات المنفذة وجهات المرافق العامة قبل الشروع في أي أعمال بنية تحتية، حمايةً لأرواح المواطنين وسلامتهم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية