المغرب يوقف 3 أشخاص موالين لـتنظيم الدولة بعد الاشتباه بهم
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أوقفت السلطات المغربية، الثلاثاء، ثلاثة مواطنين موالين لتنظيم "داعش" للاشتباه بتورطهم في التحضير لأعمال إرهابية داخل المملكة.
وبحسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن "قوة خاصة تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) أوقفت 3 أشخاص موالين لداعش تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة في مدينتي فاس والفنيدق (شمالا) وبلدة "ولاد غانم" بإقليم الجديدة (غربا)".
وأوضح المصدر نفسه، أن القبض على هؤلاء جاء "للاشتباه بتورطهم في التحضير لعدة مشاريع إرهابية خطيرة تستهدف سلامة الأشخاص والنظام العام"، وذلك "استنادا إلى معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني".
وتابع بأن توقيفهم يأتي "في إطار المجهودات المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية".
فيما كشفت تحقيقات أولية، وفق البيان ذاته، أن "المشتبه فيهم بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم داعش، وانخرطوا فعليا في التحضير لمشاريعهم الإرهابية، من خلال اكتساب خبرات في مجال إعداد العبوات الناسفة، بهدف تنفيذ مخططاتهم التخريبية التي كانت تستهدف مصالح حيوية في المملكة، في إطار ما يُعرف بعمليات الإرهاب الفردي".
وأشار البيان إلى أن تفتيش منازل المشتبه فيهم قد أسفر عن "حجز مجموعة من الوسائط الإلكترونية التي سيتم إخضاعها للفحص، إضافة إلى أسلحة بيضاء، وشعار لتنظيم داعش مرسوم على قطعة خشبية، ومخطوطات ذات طابع متطرف".
وأضاف أنه تقرر احتجاز المشتبه فيهم، بانتظار نتائج التحقيقات، التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب؛ وذلك بهدف الكشف عن كافة التفاصيل المُرتبطة بمخططاتهم وتحديد أي صلات محتملة لهم بالتنظيمات الإرهابية، خارج المغرب.
تجدر الإشارة إلى أنه بين الحين والآخر، يعلن المغرب عن تفكيك "خلايا إرهابية"، فيما يقول إن استراتيجيته لمكافحة الإرهاب نجحت في تفكيك 200 خلية منذ عام 2003.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المغربية داعش المغرب داعش اعمال ارهابية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.
وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.
وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.
المصدر: بيان
الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0