خبراء يحذرون: حرب غزة تكبد إسرائيل 10% من اقتصادها
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تسعى إسرائيل إلى خفض الإنفاق العام بهدف زيادة تمويل الجهد الحربي مع توسع نطاق الحرب لتتجاوز قطاع غزة، وفق الخطط التي قدمها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حديثا لموازنة 2025.
لكن صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أشارت إلى أن ثمة انتقادات وُجّهت إلى النفقات الزائدة التي يستفيد منها أنصار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتم حمايتها للحفاظ على الائتلاف الحكومي الحالي، في إشارة إلى ما يعرف "بأموال الائتلاف"، وهو الموقف الذي يراه خبراء ماليون بمنزلة تحذير.
وحسب الصحيفة، فإنه مع تقدير نفقات الحرب حتى الآن بما بين 200 و250 مليار شيكل (54 و68 مليار دولار)، تطمح الموازنة إلى تحقيق التوازن بين المسؤولية المالية وضرورة استمرار تمويل الحرب.
وعلى الرغم من التضخم الحالي عند 3.6% والذي يُنظر إليه على أنه مدفوع بعوامل مرتبطة بالحرب على غزة، فإن الموازنة تتوقع عجزا بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، تراجعا من نسبة 6.6% التي تتوقعها الحكومة لعام 2024، وذلك يتطلب 35 مليار شيكل (9.5 مليارات دولار) في تعديلات الإنفاق، ومن ذلك تجميد معدلات الضرائب والمزايا والأجور.
تأثير اقتصاديونقلت الصحيفة عن أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس المحتلة ألون إيزنبرغ قوله إن الحرب لها "تأثير من الدرجة الأولى على الاقتصاد الإسرائيلي، إنها لا تختلف عن حرب الاستقلال الثانية. وبعكس حرب يوم الغفران عام 1973، التي استمرت 3 أسابيع، فإن نهايتها ليست في الأفق".
وقال الأستاذ المساعد المتخصص في التاريخ الاقتصادي والاقتصاد الجزئي التطبيقي في قسم الاقتصاد بالجامعة العبرية ياناي سبيتزر إن الآثار الطويلة الأمد لتكاليف الحرب تنطوي في المقام الأول على خسارة كبيرة للثروة. ومن المرجح أن التكاليف تصل إلى مئات المليارات من الشياكل، أو ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
وأضاف أن هذا يمثل خسارة كبيرة للثروة التي سيتعين دفعها بطريقة أو بأخرى. فأحد التحديات الرئيسة التي تواجهها الحكومة هو تحديد كيفية توزيع هذا العبء على الجمهور الإسرائيلي، سواء في الأمد القريب أو البعيد، مشيرا إلى أنه إذا تم التعامل مع الأزمة بشكل صحيح، فإنه لن يلحق ضرر بالنمو الاقتصادي في الأمد البعيد.
ونقلت جيروزاليم بوست عن تشين هيرتزوغ، كبير الاقتصاديين في شركة "بي دي أو" (BDO) الاستشارية في المحاسبة العامة والضرائب، قوله إن من المهم فهم السياق الاقتصادي الأوسع بما يتجاوز التكلفة المباشرة للحرب البالغة 250 مليار شيكل (68 مليار دولار).
وأضاف "نشهد انكماشا في نصيب الفرد من الناتج المحلي في 2024. تتوقع الحكومة نموا بنسبة 1.1%، لكن مع زيادة عدد السكان 2%، فإن هذا يترجم إلى نمو بنسبة سالب 1% تقريبا للفرد. يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأعمال بشكل أسرع، مع انخفاض يزيد على 5%. زادت الحكومة الإنفاق العسكري الذي يسهم تقنيا في الناتج المحلي الإجمالي، لكن هذا لا يخلق نموا مستداما".
وتابع "نحن بحاجة إلى موازنة لا تتعامل فقط مع التكلفة الاقتصادية المباشرة للحرب لكن أيضا التكاليف غير المباشرة. الاستثمارات آخذة في الانخفاض، والاستثمار الأجنبي المباشر يتراجع، وشهية المستثمرين لتوفير رأس المال لإسرائيل آخذة في الانخفاض، وشركات التصنيف الائتماني تخفض تصنيف الدولة".
وحذر هيرتزوغ من أن إسرائيل تواجه خطر الركود في هذه البيئة الاقتصادية الشاملة.
ومع تقديم موازنة إسرائيل الجديدة، أكد سموتريتش أنه في حين أن زيادة الضرائب ليست مثالية خلال الحرب، فإن الحكومة تخطط لتجميد أجور القطاع العام، ودمج شرائح ضريبة الدخل المنخفضة، وفرض ضرائب على الأرباح المحتجزة للشركات التي كانت معفاة من الضرائب، في محاولة لتجنب زيادة الدين العام.
ترقبوحسب الصحيفة، فإنه بينما يترقب الإسرائيليون أي جزء من المجتمع سوف يخضع لتخفيضات في المزايا أو زيادة الضرائب في موازنة 2025، فإن نتنياهو وسموتريتش مترددان في خفض بنود الموازنة الواضحة، مثل الإعانات المقدمة للحريديم.
وأضافت أن هذا التردد يثير "مخاوف بشأن التزامهما بالاستقرار المالي في الأمد البعيد، وخاصة مع الحاجة إلى تغطية تكاليف الحرب وزيادة الإنفاق الأمني".
ويتفق هيرتزوغ على أن التحديات أعظم كثيرا من تجنب عجز الحكومة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، موضحا "قال بنك إسرائيل هذا بالفعل. نحن بحاجة إلى تغيير أولويات كيفية توزيع النفقات والمزايا؛ تحتاج الحكومة إلى إعطاء الأولوية لاستثمارات النمو التي تزيد من المشاركة في قوة العمل. لا نرى هذا في هذه الموازنة، لا تغيير في أولوياتها، يحتاج الاقتصاد إلى تحول كبير لأن إسرائيل اليوم تخاطر بالتضخم والركود".
وقال إن "زيادة الإنفاق العسكري أمر مفروغ منه في هذه اللحظة، لكن السؤال هو: كيف نخفض النفقات غير الضرورية في مجالات أخرى لا تعزز النمو؟ وبصرف النظر عن المخاطر الجيوسياسية والعسكرية، تواجه إسرائيل الآن أيضًا مخاطر اقتصادية. لا تتعلق المرونة الوطنية ببساطة بالقوة العسكرية، بل تتعلق أيضا بالقوة الاقتصادية. وفي ظل الاقتصاد الضعيف، يضعف أمننا القومي أيضًا".
الخدمة العسكريةوبشأن الخدمة العسكرية، نقلت جيروزاليم بوست عن هيرتزوغ قوله "عند إعفاء مجموعات معينة من الخدمة العسكرية أو عدم مساهمتها اقتصاديا، فإن الأمر يصبح قضية أخلاقية واقتصادية. إن توسيع الخدمة العسكرية لتشمل مجموعات لا تشارك حاليا من شأنه أن يزيد من إنتاجية إسرائيل بمقدار 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) سنويا، وإلا فإن تمديد الخدمة الاحتياطية العسكرية لأولئك الذين يخدمون بالفعل قد يكلف الاقتصاد 5 مليارات شيكل إضافية سنويا. ومن الناحية الاقتصادية، أصبح من الضروري أن يسهم الجميع في الخدمة العسكرية من دون تمييز".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الناتج المحلی الإجمالی الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
السودان.. فرص نجاح الحكومة الجديدة في ظل التحديات الماثلة
بعد ما يقارب الأربع سنوات من قرارات رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والتي قضت بحل حكومة الدكتور عبد الله حمدوك في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 وفض الشراكة مع قوى الحرية والتغيير تم تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء في أيار/ مايو الماضي. وإدريس الذي يتكئ على تجربة طويلة في العمل في المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع علاقات واسعة مع جهات داخلية وخارجية؛ لا يُعرف له انتماء سياسي للأحزاب السودانية، وكان مرشحا مستقلا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2010، وتردد اسمه أكثر من مرة بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير وخاصة بعد قرارات قائد الجيش، ولكن تأخر تعيينه نتيجة تطورات سياسية داخلية وخارجية. ويجيء تعيينه لهذا الموقع المهم وسط تحديات كبيرة تشهدها البلاد، الأمر الذي يطرح تساؤلا مركزيا عن فرص نجاحه وسط هذه الأمواج العاتية التي تحيط بالبلاد وتكاد تعصف بها إلى المجهول..
فعلى المستوي العسكري والأمني، لا تزال الحرب التي تشنها مليشيا الدعم العسكري منذ أكثر من عامين تتواصل في أكثر من ولاية، فمن بين ولايات السودان الثماني عشرة تسيطر مليشيا الدعم السريع بشكل كامل على أربع ولايات في دارفور، بينما تحتدم المعارك في تخوم الفاشر؛ عاصمة الإقليم في ولاية شمال دارفور، أما في إقليم كردفان فإن الحرب تدور سجالا في ولاياتها الثلاث مع تقدم ملحوظ للجيش في كل محاور القتال، غير أن اصطفاف قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان عبد العزيز الحلو مع المليشيا قد يعقد التحركات العسكرية للجيش وخاصة في ولاية جنوب كردفان. وفي وسط السودان لا سيما ولاية الجزيرة والعاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث، لا تزال أصداء الانتصارات التي حققها الجيش بطرد المليشيا تتردد، غير أن تلك الانتصارات ليست إلا خطوة في مشوار طويل يتطلب توفير الأمن والخدمات، خاصة وأن المليشيا اعتمدت تكتيكا جديدا يقوم على استهداف المنشآت الحيوية في المدن الآمنة، ولا سيما العاصمة الإدارية بورتسوان، بالمسيرات الاستراتيجية، ثم الحاجة للوقوف على العودة الطوعية لملايين من المواطنين ما بين نازح ولاجئ، والعمل على عودة الحكومة نفسها للعاصمة الخرطوم، حيث تباشر مهامها حاليا من مدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر (ألف كيلو متر شرقي الخرطوم)..
يحتاج رئيس الوزراء كامل إدريس أن يتجاوز عتبة التشكيل الوزاري للوصول إلى الملفات الصعبة ومباشرة مهامه، ولا تبدو خطوة تجاوز تلك العتبة يسيرة
وفي الملف الاقتصادي، تنتظر الحكومة المتوقع تشكيلها تركة ثقيلة أحدثتها الحرب الحالية، فقد استهدفت مليشيا الدعم السريع وبشكل ممنهج كل المؤسسات الاقتصادية، من مصانع وبنوك، ودمرتها تدميرا شاملا في العاصمة الخرطوم، وهناك تقديرات أولية تقول بأن حجم الخسائر يتجاوز 215 مليار دولار في القطاع الصناعي والزراعي وحده، بينما تقول تقارير المنظمات الإنسانية إن 70 في المئة من المستشفيات والمؤسسات الصحية خارج الخدمة حاليا، والخسائر في البنية الصحية يقدر بحوالي 11 مليار دولار، كما أن المليشيا قد قامت بعمليات نهب واسعة ومنظمة استهدفت ممتلكات المواطنين ومدخراتهم، بجانب تخريب خدمات المياه والكهرباء وسرقة معدات الطاقة والمحولات الكهربائية. والتحدي الأبرز في هذا المحور هو في كيفية إعادة تشغيل النظام الاقتصادي وإعادة بناء منظومته اللوجستية، وضمان توفير المطلوبات العاجلة لتحريك عجلة الاقتصاد..
وعلى المستوى الإنساني، تتحدث الأمم المتحدة عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث تسببت الحرب في مقتل ما بين 70 ألف إلى 100 ألف شخص من المدنيين، وتجاوز عدد النازحين واللاجئين لدول الجوار عشرة ملايين، وتوقفت العملية التعليمة لأكثر من ستة ملايين تلميذ مدرسي وأكثر من 700 ألف طالب جامعي..
وبعد تحرير الخرطوم بدأت عودة المواطنين لمنازلهم، ولكن لا تزال الشكوى قائمة من انعدام الخدمات الأساسية خاصة بعد استهداف مليشيا الدعم السريع لمحطات المياه والكهرباء بالمسيرات الحربية، ويقول والي ولاية الخرطوم إن حكومة الولاية قادرة على توفير الأمن والخدمات. وتتزايد الأزمة الإنسانية في ولايات دارفور وبعض مناطق ولايات كردفان، حيث لا تزال المعارك دائرة، مما يضعف قدرة المواطنين على الوصول لمزارعهم وممارسة نشاطاتهم الاقتصادية المطلوبة..
أولويات ملحة وعقبات في الطريق..
يحتاج رئيس الوزراء كامل إدريس أن يتجاوز عتبة التشكيل الوزاري للوصول إلى الملفات الصعبة ومباشرة مهامه، ولا تبدو خطوة تجاوز تلك العتبة يسيرة بالنظر إلى ما تسرب للإعلام خلال الأيام الماضية من إصرار أطراف اتفاق جوبا وأبرزهم حركة العدل والمساواة برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم الذي يشغل منصب وزير المالية، وحركة جيش تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، على الاحتفاظ بنفس الوزارات المهمة كالمالية والمعادن والتي ظلت تشغلها منذ التوقيع على اتفاق جوبا في 2020، بينما يقول تفسير آخر إن الحكومة ملزمة فقط بنسبة الـ25 في المئة التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام دون النص على وزارات محددة، كما أن تطاول الفراغ التنفيذي خلق أوضاعا وزارية في الخدمة المدنية اضطر معها مجلس السيادة لممارسة بعض الصلاحيات التنفيذية في الفترة الماضية، وتحتاج مستويات الحكم لإعادة تنظيم الاختصاصات بما يخلق الانسجام ويؤسس للتعاون البناء دون تدخل من أحد الأطراف في صلاحيات الآخر.
وعلى كل حال، فإن المهمة المركزية أمام رئيس الوزراء وحكومته المرتقبة هي استعادة عمل أجهزة الدولة لتعمل بكفاءة وقدرة تمكنها من إعادة تفعيل ديوان الخدمة العامة، والعمل على نقل الحكومة للعاصمة القومية الخرطوم، وهو ما يتطلب وبصورة عاجلة دعم قوات الشرطة والأمن وأجهزة العدالة كالنيابة والقضاء لتقوم بدورها، إذ مع بداية عودة النازحين لمنازلهم برزت مشكلة التفلتات الأمنية في الخرطوم من مجموعات كانت تعمل مع قوات الدعم السريع التي قامت إبان سيطرتها على الخرطوم بإطلاق سراح آلاف الموقوفين في السجون وتسليحهم في معركة عدوانها ضد الشعب السوداني. ثم إن الحكومة بحاجة عاجلة لخطة اقتصادية إسعافية تركز على الإسراع بتحريك عجلة الإنتاج في محاور الزراعة والصناعة والاستثمار، وتوظيف الموارد المتاحة كالذهب والبترول والموانئ، لتوفير الأرضية المناسبة لانطلاق برنامج إعادة الإعمار الكبير.
وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الكرامة ضد المليشيا، فإن الحكومة مدعوة لبذل الجهد الكبير لتوفير مظلة الدعم الداخلي والخارجي من أجل استكمال تحرير البلاد وهزيمة مشروع المليشيا، وهي ليست مهمة سهلة خاصة في ظل التصعيد الخطير الذي شهدته الحرب في الأسبوع الماضي باحتلال المليشيا لمنطقة المثلث الحدودي الاستراتيجية بين السودان مصر وليبيا، وذلك بمساندة من مليشيات ليبية مدعومة من خليفة حفتر، وعلاقات مضطربة مع دول الجوار في تشاد وجنوب السودان وكينيا التي توفر ملاذا لقيادات المليشيا العسكرية والسياسية.
وفي الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الكرامة ضد المليشيا، فإن الحكومة مدعوة لبذل الجهد الكبير لتوفير مظلة الدعم الداخلي والخارجي من أجل استكمال تحرير البلاد وهزيمة مشروع المليشيا، وهي ليست مهمة سهلة خاصة في ظل التصعيد الخطير الذي شهدته الحرب في الأسبوع الماضي باحتلال المليشيا لمنطقة المثلث الحدودي الاستراتيجية بين السودان مصر وليبيا
ويزداد التحدي في هذه النقطة من سعي المليشيا لإنشاء حكومة موازية في دارفور والمناطق التي تسيطر عليها، على غرار التجربة الليبية، وعلى الرغم من فشلها حتى الآن في ذلك إلا أن الأمر يتطلب تحركا ديبلوماسيا فاعلا يحاصر المليشيا ويقضي على طموحاتها السياسية. وما يشجع في هذا الأمر هو الترحاب الذي قوبلت به خطوة تعيين رئيس الوزراء من قبل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وأطراف إقليمية عدة، ويرجح أن يعود السودان عضوا فاعلا في الاتحاد الأفريقي بعد رفع تجميد عضويته منذ قرارات الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2021. وفي آذار/ مارس الماضي أدان الاتحاد الأفريقي محاولات المليشيا إقامة حكومة موازية، وهو ما اعتبره المراقبون تحولا في الموقف الأفريقي نتيجة التغيير الذي تم في رئاسة المفوضية والجهود الكبيرة التي اطلع بها مندوب السودان في المنظمة الأفريقية المهمة. وفي ظل تراجع الحديث عن الحلول السياسية، تحتاج الحكومة لصياغة مشروع متكامل للتعامل مع المستجدات المتوقعة في هذا الإطار..
وبعد الفراغ من المهام العاجلة تنتظر الحكومة المقبلة مهمة كبرى، وهي كيفية تهيئة البلاد نحو الوضع السياسي الطبيعي وإنهاء حالة الانتقال الهشة التي استطالت منذ سقوط النظام السابق في نيسان/ أبريل 2019، وكان من المرجح أن تنتهي بالانتخابات بعد أربع سنوات. والتحدي الأبرز هنا هو في تفكك الحاضنة السياسية التي تقف خلف الجيش وفشلها في تكوين تحالف مرن يمكنها من الدفع السياسي والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، وتحتاج الحكومة والمجلس السيادي لتعميق التشاور مع الأطراف السياسية لتنظيم الحوار السوداني- السوداني الذي وعد به رئيس الوزراء في أول خطاب له بعد أداء القسم، وذلك للنظر في كيفية التحول نحو الانتخابات وإنهاء حالة الانتقال. وفي خضم ذلك تطل قضايا لا تقل أهمية مثل رتق النسيج الاجتماعي الذي مزقته الحرب، وخطاب الكراهية الذي انتشر بصورة كبيرة بين المكونات الاجتماعية..
ومع كل تلك التحديات الكبيرة يبدو التفاؤل وافرا بين مكونات الشعب السوداني لاستعادة الأمن والاستقرار بعد تعيين رئيس الوزراء، وقبله تحرير العاصمة الخرطوم وبداية عودة النازحين واللاجئين لمنازلهم، وبداية حياة جديدة يتلمسون فيها دروب الأمل ومسارات المستقبل..
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول