متاح الآن.. كل ما تريد معرفته عن التصالح على الجراجات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
التصالح على الجراجات.. قررت وزارة التنمية المحلية إتاحة التصالح في مخالفات البناء المتعلقة بالجراجات، ولكن يحدث ذلك وفقًا لعدة شروط وضوابط.
التصالح على الجراجاتوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص التصالح على الجراجات وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إتاحة التصالح على الجراجات، وفقًا لبعض الضوابط، ويتم تسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أنه يتم إتاحة سداد رسوم التصالح على الجراجات عبر جميع وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين، تسهيلًا عليهم.
قرار إتاحة التصالح على الجراجاتوأصدرت وزارة التنمية المحلية، قرار إتاحة التصالح على الجراجات على الرغم من وجود نص صريح يحظر التصالح علي المباني التي تغير الاستخدامات، لكن هناك نص آخر يتيح للجهة الإدارية إمكانية قبول التصالح في حال تغيير الاستخدام.
ونصت المادة 3 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية، التي من بينها تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
ضوابط التصالح على الجراجاتكما نص قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية، التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط، التي من بينها تغيير الاستخدام في المناطق، التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
يذكر أن وزارة التنمية المحلية، أوضحت أن المواطنين الذين تقدموا للتصالح وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات المطلوبة واستكمال باقي الإجراءات، تم منحهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم.
اقرأ أيضاًفتح التصالح على الجراجات.. الشروط وطريقة السداد وآخر موعد للتقديم
تسهيلات جديدة من الحكومة.. التفاصيل الكاملة لـ فتح التصالح على الجراجات
حالات لا يجوز التصالح عليها في مخالفات البناء 2024.. تعرف عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء التصالح قانون التصالح الجديد طلبات التصالح التصالح على مخالفات التصالح على الجراجات الجراجات قانون التصالح الجراجات في قانون التصالح فتح التصالح على الجراجات التصالح فی مخالفات البناء التصالح على الجراجات التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
حملات تموينية مكبرة بالحسينية تضبط مخالفات مواد البناء والأسواق
شهد مركز ومدينة الحسينية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، حملة تموينية موسعة استهدفت ضبط المخالفات والتأكد من التزام التجار وأصحاب الأنشطة المختلفة بالقوانين المنظمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتكثيف الجهود الرقابية للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول السلع إليهم بجودة وأسعار مناسبة، وذلك في إطار خطة محافظة الشرقية لفرض الانضباط على الأسواق وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية.
المحافظ شدد في تعليماته على المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بضرورة التنسيق المستمر مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، ومديرية الطب البيطري، وكافة الأجهزة الرقابية بالمحافظة، إلى جانب التعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لشن حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمطاعم، للتأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتحقق من توافر الفواتير الخاصة بالبضائع المعروضة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد كل من يتلاعب بحقوق المستهلك أو يخالف القوانين المنظمة للتجارة.
وانطلاقًا من هذه التوجيهات، أوضح وكيل وزارة التموين أن حملة مكبرة انطلقت صباح اليوم بدائرة مركز الحسينية، برئاسة المهندس أحمد القواشتي، مدير عام التجارة الداخلية، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، حيث استهدفت الحملة المرور على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، إضافة إلى بعض الأنشطة التجارية الأخرى، لضبط أي مخالفات قد تضر بالمستهلكين أو تهدد الصحة العامة.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، من أبرزها تحرير المحضر رقم (18162) جنح الحسينية ضد شونة مواد بناء تعمل بدون فاتورة، حيث تم ضبط 200 شيكارة أسمنت، بالإضافة إلى 5 أطنان حديد تسليح بدون فواتير، ما يعد مخالفة صريحة لقوانين التجارة وحماية المستهلك، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأشار القواشتي إلى أن الحملات لا تقتصر على الأنشطة الغذائية فحسب، بل تمتد لتشمل جميع أنواع الأنشطة التجارية، بما فيها محلات بيع مواد البناء، مخازن السلع، محال الجزارة، والمطاعم، وذلك لضمان الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات الصحية والتموينية.
كما أكد أن هناك متابعة يومية لنتائج الحملات ورفع تقارير دورية للمحافظ، لبحث آليات تطوير العمل الرقابي وزيادة فاعليته على أرض الواقع.
من جانبها، شددت مديرية الطب البيطري على أهمية التعاون مع الجهات المعنية لضبط أي منتجات غذائية غير صالحة، أو لحوم مجهولة المصدر، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي لهذه الحملات هو حماية صحة المواطنين ومنع تداول أي سلع قد تشكل خطرًا على حياتهم.
ويأتي هذا التحرك في إطار خطة شاملة لمحافظة الشرقية تهدف إلى مواجهة الغش التجاري بكافة أشكاله، وردع التجار المخالفين، وخلق بيئة تجارية آمنة تحقق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح التجار الملتزمين.
وأكد محافظ الشرقية أن الحملات التموينية مستمرة على مدار العام، ولن تقتصر على مواسم أو فترات معينة، وأن هناك تنسيقًا كاملًا بين الأجهزة المعنية لتحقيق الرقابة الفعالة على الأسواق، مشددًا على أن المواطن هو محور الاهتمام الأول، وأن أي تهاون في الحفاظ على حقوقه أو صحة أسرته لن يتم التسامح معه.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي